البته بر مجهول و مبهم صرف، به طورى كه عامل نتواند آن را تحصيل كند جايز نيست، مثل اين كه بگويد: «كسى كه چيزى را كه از من گم شده برگرداند، برايش چنين است» يا «كسى كه حيوانى را كه از من گم شده برگرداند، برايش چنين است» و به هيچ وجهى آن را تعيين نكند. همه اين‌ها در عمل بود .... ج ٢ ص ٥١٥

(٢١٦)

ماده ٥٦٥: جعاله تعهدى است جايز و مادامى كه عمل به اتمام نرسيده است هر يك از طرفين مى‌توانند رجوع كنند ولى اگر جاعل در اثناء عمل رجوع نمايد بايد اجرت المثل عمل عامل را بدهد.

مسأله ١٥- جعاله از دو طرف، قبل از تمام شدن عمل، جايز (غير لازم) است؛ پس اگرچه عامل مشغول به كار شده باشد، حق دارد از كار دست بكشد، چنانكه جاعل در هر حال حق دارد جعاله را فسخ كند و التزامش را به هم زند؛ پس اگر فسخش قبل از مشغول شدن به كار باشد مجعول له (عامل) مستحق چيزى نمى‌شود. و اگر بعد از آن باشد، پس اگر برگشتن و دست از كار كشيدن از ناحيه عامل باشد مستحق چيزى نمى‌شود و اگر از طرف جاعل است، بايد اجرت‌المثل آنچه را كه عامل انجام داده به او بدهد. و در صورت اول- يعنى جايى كه رجوع از عامل باشد- احتمال دارد فرق باشد بين صورتى كه كار مانند خياطى لباس و ساختن ديوار و مانند اينها است از كارهايى كه مشغول شدن به آن به ايجاد قسمتى از كار مى‌باشد، و بين صورتى كه مانند برگرداندن گمشده است از كارهايى كه مشغول شدن به آن به ايجاد بعضى از مقدمات خارجى آن مى‌باشد، پس در صورت اول از جعلى كه قرار داده شده به نسبت آنچه عمل كرده است حق دارد، به خلاف صورت دوم كه مستحق چيزى نمى‌باشد. ليكن اين در صورتى است كه جعل در مانند خياطى لباس و ساختن ديوار در برابر تمام كردن كار نباشد وگرنه حكم آن مانند برگرداندن چهارپاى گمشده است. و احتمال دارد وقتى فسخ از ناحيه جاعل است ميان دو صورت فرق گذاشته شود به اين‌كه گفته شود: در صورت اوّل، عامل از جعل قرار داده شده به نسبت (كارى كه انجام داده) حق پيدا مى‌كند؛ و در صورت دوم براى او اجرت المثل است، پس وقتى كار مانند خياطى و بنائى است و قسمتى از آن را انجام دهد سپس جاعل رجوع كند، عامل از جعل قرارداده شده به نسبت (كارش) حق‌