مسأله ٢٤- اجاره مشاع جايز است؛ چه موجر جزء مشاعى از عين را مالك باشد و آن را اجاره دهد يا مالك همه‌اش باشد و جزء مشاعى از آن مانند نصف يا يك سوم آن را اجاره دهد. ليكن در صورت اوّل براى موجر جايز نيست عين را تسليم مستأجر نمايد، مگر با اذن شريكش. و هم چنين جايز است مثلًا دو نفر خانه‌اى را به طور شريكى اجاره كنند و با تراضى در آن سكونت نمايند، يا محل‌هاى سكونت آن را با تعديل (برابر ساختن) و قرعه ميان خود تقسيم نمايند، مانند تقسيمى كه دو شريك، در خانه مشترك دارند، يا منفعت آن را به طور مهايات (نوبت بندى) ميان خود تقسيم كنند، به اينكه مثلًا يكى از آنها شش ماه و سپس ديگرى شش ماه ساكن شود، مانند وقتى كه هر دو با هم چهارپايى را براى سوار شدن به طور نوبتى، اجاره مى‌كنند؛ زيرا تقسيم منفعت سوار شدن آن فقط با مهايات مى‌باشد؛ به اينكه يكى از آنها يك روز و ديگرى روز ديگر مثلًا سوار شود، يا يكى از آنها يك فرسخ و ديگرى يك فرسخ سوار شود.

ج ٢ ص ٥٠١

(٣٦٩- ٥٩٨)

- (براى ملاحظه حكم مشابه در مورد قبض مال مشاع، ر. ك. ٧٩٨ مس/ ٥).

- ر. ك. ٤٩٤ س ١٣.

ماده ٤٧٦: موجر بايد عين مستأجره را تسليم مستأجر كند و در صورت امتناع موجر اجبار مى‌شود و در صورت تعذر اجبار مستأجر خيار فسخ دارد.

مسأله ١٥- ... ليكن هيچ كدام از آن دو حق ندارد آنچه را كه مالك شده مطالبه نمايد، مگر اين كه آنچه را ملك ديگرى نموده تسليم نمايد، پس بر هر كدام از آنها اگرچه تسليم واجب است، ليكن در صورتى كه ببيند ديگرى از تسليم خوددارى مى‌كند، او هم حق خوددارى دارد. ج ٢ ص ٤٩٥

(٣٧٧)

مسأله ١٦- اگر اجاره، متعلّق به عين باشد، تسليم منفعت آن به تسليم عين مى‌باشد.

ج ٢ ص ٤٩٥

(٣٦٩)

مسأله ١٩- اگر مستأجر، عين مورد اجاره را تحويل بگيرد و منفعت آن را استيفاء نكند تا مدت اجاره بگذرد، مثل اينكه خانه‌اى را مدتى اجاره كند و آن را تحويل بگيرد و ساكن آن نشود تا مدت بگذرد، پس اگر اين جريان با اختيار او باشد، اجرت بر او مستقر مى‌شود. و در حكم آن است جايى كه موجر، عين مستأجره را در اختيار بگذارد