مسأله ٤٧- اجاره زمين در مدت معينى براى استفاده بردن از آن به زراعت و غير آن و اجرت قراردادن آباد كردن آن از قبيل كندن نهرها و لايروبى چاهها و كاشتن درختها و صاف كردن زمين و برطرف كردن سنگها و مانند اينها، جايز است به شرطى كه اين كارها معين شود به طورى كه جهالت و غرر برداشته شود، يا متعارفى باشد كه از تعيين بى‌نياز كند. ج ٢ ص ٥١١

(٤٦٦)

مسأله ٢- ... و امّا در عين مستأجره چند چيز معتبر است: از آن جمله تعيين آن است، پس اگر يكى از دو خانه يا يكى از دو چهارپا را اجاره بدهد، صحيح نيست. و از آن جمله معلوم بودن آن است، كه اگر مورد اجاره عين خارجى باشد پس معلوم بودن آن يا به مشاهده است و يا به ذكر اوصافى است كه به واسطه آن رغبت‌ها در اجاره آن مختلف مى‌شود؛ و هم چنين است اگر غائب يا كلّى باشد (كه معتبر است با ذكر اوصاف مورد اجاره معلوم شود). ج ٢ ص ٤٨٧

مسأله ٢- ... و امّا در منفعت، چند امر معتبر است: از آن جمله اين است كه مباح باشد؛ پس اجاره دكان براى نگهدارى يا فروش مسكرات و اجاره چهارپا و كشتى براى حمل مسكرات و اجاره كنيز غنا خوان براى غنا خواندن و مانند اينها صحيح نيست. و از آن جمله اين است كه ماليتى داشته باشد كه نزد عقلا در مقابل آن، بذل مال شود. و از آن جمله اين است كه در صورتى كه منافع عين مورد اجاره متعدد باشد، نوع آن تعيين شود؛ پس اگر چهارپايى را اجاره مى‌كند بايد معين كند كه براى باربرى است يا سوارى يا براى گرداندن سنگ آسياب و غير آنها. البته اجاره آن براى تمام منافع آن صحيح است؛ پس مستأجر همه آنها را مالك مى‌شود. و از آن جمله اين است كه مقدار منفعت معلوم باشد، يا با زمان معلوم، مشخص شود مانند يك ماه سكونت نمودن در خانه يا يك روز خياطى يا تعمير و بنائى؛ و يا خود كار مشخص شود مانند دوخت لباس معين با چنين خصوصيتى- خياطى فارسى يا رومى- بدون آنكه متعرض زمان شوند، در صورتى كه زمان در رغبت‌ها مؤثر نباشد و گرنه بايد آخر آن مشخص گردد.

امّا اجرت، پس معلوم بودن آن و تعيين مقدار آن با پيمانه يا وزن يا شمردن در مكيل و موزون و معدود، و با مشاهده يا با توصيف در غير آنها معتبر است، و جايز است كه اجرت- مانند ثمن در بيع- عين خارجى يا كلى در ذمّه، يا كارى يا منفعتى يا حق قابل انتقالى باشد. ج ٢ ص ٤٨٧- ٤٨٩

(٢١٥- ٢١٦)