مسأله ٩- اگر فروشنده بميرد، اين خيار- مانند ساير خيارات- به ورثه او منتقل مى‌شود، پس ثمن را ردّ مى‌كنند و فسخ مى‌نمايند، و مبيع بنابر ضوابط ارث به آنان برمى‌گردد، چنانكه ثمن ردّ شده هم بر آنها مطابق حصه‌هاى ايشان از ارث، تقسيم مى‌شود. واگر مشترى بميرد ظاهر آن است كه با ردّ ثمن به ورثه او، فسخ جايز است. البته اگر شرط را رد نمودن ثمن به خود مشترى و خصوص او و به مباشرت وى قرار دهد، ظاهر اين است كه ورثه او جاى او نمى‌نشينند، پس با مرگ او، خيار ساقط مى‌شود.

ج ٢ ص ٣٩٥- ٣٩٧

(٤٤٦- ٨٦٩)

ماده ٤٦٣: اگر در بيع شرط معلوم شود كه قصد بايع حقيقت بيع نبوده است احكام بيع در آن مجرى نخواهد بود.

(گفتارى در نقد و نسيه)

^^^ ١/ ٤٦٣

مسأله ١- كسى كه چيزى را بفروشد و در آن، مدت‌دار بودن ثمن را شرط نكند نقد و حالّ مى‌باشد، پس بايع حق دارد بعد از تسليم نمودن مبيع، هر وقت (بخواهد) ثمن را مطالبه كند. و هر وقت كه مشترى خواست آن را به او بپردازد، بايع حق خوددارى از گرفتن آن را ندارد. و اگر براى ثمن مدت شرط شود نسيه مى‌باشد كه بر خريدار واجب نيست قبل از آن مدت بپردازد اگرچه مطالبه شود، چنانكه اگر خريدار قبل از آن مدت، آن را تحويل دهد، بر فروشنده واجب نيست آن را تحويل بگيرد. و حتماً بايد مدت، معين و مضبوط باشد به طورى كه احتمال زياده و كم در آن راه پيدا نكند، پس اگر براى ثمن مدت شرط شود و تعيين مدت نشود يا به طور مجهول تعيين شود بيع باطل است واقوى آن است كه مدتى كه فى حدّ نفسه معين است ولى خريدار و فروشنده، آن را نمى‌دانند كافى نيست.

ج ٢ ص ٤١٩- ٤٢١

(٣٤٤- ٢٧٧- ٢٣٣ بند ٢)

مسأله ٢- اگر چيزى را به ثمنى نقد و به بيشتر از آن تا مدتى بفروشد به اين صورت كه بگويد: به تو نقداً به ده و نسيه تا يك سال به پانزده فروختم، و مشترى قبول كند در باطل بودن آن اشكال است. و اگر گفته شود كه معامله صحيح است و براى بايع كمترين دو ثمن ولو در سر آن مدت است، بعيد نيست؛ ليكن احتياط ترك نشود. البته اگر آن را به ثمنى تا مدتى و به بيشتر از آن تا مدت ديگر بفروشد اشكالى در بطلان آن نيست.

ج ٢ ص ٤٢١

(٢١٦)