قبض نموده باشد، پس اگر ثمن كلّى باشد ظاهر آن است كه بر او متعيّن نيست كه عين آن فرد قبض شده را رد نمايد، بلكه رد كردن فرد ديگرى كه كلّى بر آن تطبيق مى‌كند كفايت مى‌كند، مگر اينكه صراحتاً شرط شده باشد كه عين آن را رد نمايد. و اگر ثمن عين شخصى باشد، رد كردن آن جز با رد نمودن عين آن تحقق پيدا نمى‌كند؛ بنابراين اگر به جهت تلف شدن و مانند آن، رد عين ممكن نباشد خيار فسخ، ساقط مى‌شود، مگر اينكه صريحاً شرط شده باشد كه در صورتى كه تمكّن از رد عين آن چيز نباشد، شامل بدل آن نيز بشود. البته اگر ثمن چيزى باشد كه انتفاع متعارف از آن منحصر به مصرف كردن آن باشد- نه به بقاى آن- مانند نقدينه، ممكن است كه گفته شود آنچه كه از اطلاق آن به ذهن مى‌آيد آن است كه مادامى كه تصريح به خلاف آن نشده، چيزى است كه شامل بدل آن هم مى‌شود (پس در اين صورت ردّ بدل عين هم كفايت مى‌كند). ج ٢ ص ٣٩٣- ٣٩٥

مسأله ١٠- همان طور كه براى بايع جايز است كه براى خودش شرط خيار نمايد با رد كردن ثمن، هم‌چنين براى مشترى جايز است كه براى خود شرط خيار نمايد با ردّ نمودن مثمن. و در ردّ آن، ظاهرى كه مطلق، انصراف به آن دارد، ردّ عين است؛ پس ولو اينكه تلف شده باشد با ردّ بدل آن، شرط تحقق پيدا نمى‌كند، مگر اينكه تصريح به ردّ چيزى كرده باشند كه شامل بدل شود. و جايز است كه براى هر دو شرط كنند كه خيار داشته باشند با ردّ آنچه كه به آنها منتقل شده است. ج ٢ ص ٣٩٧

س ٣٩- شخصى املاكى را در گذشته به عنوان بيع شرط در مقابل وجه ناچيزى تصاحب نموده در حالتى كه بايع مضطر بوده و به ورّاث منتقل شده فعلًا هم سازمان عمران اراضى، املاك مزبور را به اشخاص يا مؤسسات خيريه از قبيل مساجد يا وضوخانه و غيره واگذار مى‌نمايد، معين فرماييد كه تصرف در املاك مزبور شرعاً جايز است يا خير؟ در غير اين صورت تحصيل اجازه بايد از وارث مالكين قبلى كه مضطر بوده‌اند باشد يا مالكين بعدى (كه فعلًا هم از طرف قانون خلع يد شده‌اند)؟

ج- بيع شرط اگر با مراعات ضوابط شرعى آن انجام گرفته محكوم به صحت است اگرچه فروشنده از روى اضطرار اقدام بر بيع كرده باشد، و تصرفات موقوف بر اجازه كسى است كه بر حسب موازين ظاهر شرع مالك شناخته مى‌شود.

ج ٢ ف ص ٨٤

(٢٠٦)