قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٣٠٩ - فصل پنجم - در معاملاتى كه موضوع آن مال غير است يا معاملات فضولى

بدون رضايت صاحب ملك خواستار گرديدند، استاندار وقت آن را خريدارى كرده و ملكى كه در آن روز هر مترى صد تومان ارزش داشته به هر مترى سى و پنج ريال حساب كرده‌اند و بدون رضايت صاحب ملك پولها را در بانك گذاشته و در حالى كه سند مالكيت در دست مالك است دادستان غياباً از طرف مالك سند را امضا كرده است، و سند ديگرى به اسم دانشگاه هم به ثبت رسانده است و مالك مزبور تا به حال آن پول را تحويل نگرفته و دولت هم هنوز در آن ملك تصرفى نكرده است، خواهشمندم بفرماييد آيا اين معامله صحيح است يا نه؟

ج- در فرض مرقوم صحت معامله و جواز تصرّف در ملك منوط به اجازه مالك است. ج ٢ ف ص ٨٢

(٣٤٦)

س ٣٦- زمينى است كه چند برادر و خواهر سهيم هستند ولى سند زمين به نام يكى از برادران است آيا آن برادر كه سند به نامش است مى‌تواند زمين را بدون اذن برادران و خواهران بفروشد؟ اگر فروخت حكمش چيست؟ و اگر خريدار يكى از ارگانهاى دولتى بود حكمش چيست؟

ج- فروش زمين مشترك نسبت به سهميّه ساير شركا فضولى و موقوف است به اجازه آنها. ج ٢ ف ص ٨٢

(٥٨١)

س ٣٦- زمينى مهريّه كسى بوده، با مدارك شرعيه به ديگرى فروخته و وجه آن را دريافت نموده و خريدار هم معامله را فسخ نكرده، ولى همين زمين مذكور در تصرّف شخص ثالثى بوده كه تحويل خريدار نداده؛ آيا بدون اجازه خريدار در آن زمين مى‌شود نماز خواند؟ يا زمين مال خريدار است و از او بايد اجازه گرفت؟

ج- فروشنده اگر ملك شرعى خود را به خريدار فروخته، تصرّف در ملك مزبور موقوف است به اجازه خريدار، كه مالك فعلى آن است. ج ٢ ف ص ٥٣٣

(٣٥٢)

س ٨٧- شخصى سفيه است و گاهگاهى هم حالت ديوانگى دارد ديگرى ملك موروثى او را به مبلغ پانصد تومان بيع الشرط كرده كه تا مدت پنج سال ديگر اگر پول او را داد ملك مال صاحب اصلى باشد و الّا مال مشترى شود صاحب ملك نتوانسته است پول را تا مدت مقرر بپردازد مشترى ملك را تصرف كرده در صورتى كه ملك مزبور قيمتش بيشتر از آن بوده و بدون آنكه قيمت اضافى ملك را موقع تصرف بپردازد آن را