س ١٨٨- در رژيم سابق افراد پولدار زمينهاى زراعتى را از زارعين به قيمت ارزان خريدارى و آنها را به قطعات كوچكتر تقسيم و به قيمت گرانتر به افراد بى‌بضاعت و كم درآمد فروخته‌اند و به اين وسيله همه اندوخته گذشته آنها و مبلغى هم به اقساط از آنها گرفته‌اند ولى حالا اين زمينها به درد اين ضعفا نمى‌خورد؛ زيرا نه در محدوده شهر است كه به درد ساختمان بخورد و نه امكان دارد كه در آنجا زراعت نمايند زيرا نه اين مقدار زمين صرفه زراعت دارد و نه اينها قدرت زراعت كردن را دارند لذا با توجه به اينكه اين گونه فروشندگان داراى ثروت زيادى بوده و از اين راه نيز ثروت فراوانى اندوخته‌اند ولى خريداران اين زمين‌ها از اول فقير بوده و در اين معامله نيز چيزى در دست ندارند آيا با توجه به مراتب فوق اين فروشندگان موظف نيستند وجوه دريافتى را با به هم زدن معامله به خريداران پس بدهند؟

ج- [هيچكس‌] بعد از تمام شدن معامله حق به هم زدن آن را ندارد مگر يكى از اسباب خيار در بين باشد. ج ٢ ص ١٥٣- ١٥٤

(٤٥٧)

س ١٩٦- سالها است كه شركت خوراك وابسته به گروه صنعتى مينو براى كاركنان خود از كمپانى اتومبيل خريدارى كرده و به آنها مى‌فروشد اكنون هيئت مديره تصميم گرفته كه تحويل ماشين به كارمندان به طور امانى صورت گيرد و از دريافت قسط خوددارى گردد و مى‌خواهند اين تصميم را مشمول افرادى كه در سال گذشته با مقررات گذشته ماشين گرفته‌اند نيز بنمايند ولى اين مسأله مورد اعتراض قرار گرفته و طبق قوانين مملكتى قانون عطف به ماسبق نمى‌گردد. و آئين‌نامه تصميم جديد هم از روز اعلام، قابل اجراست و ماههاست كه ماشين فروخته شده به كارمند در تصرف اوست آيا چنين تصميمى خلاف شرع و عرف است يا نه؟

ج- معامله اگر با مراعات ضوابط شرعى انجام گرفته بدون حق شرعى فسخ نمى‌توانند آن را تغيير دهند. ج ٢ ف ص ١٦٠- ١٥٩

(١٠)

- ر. ك. ١٠ س ٦، ٧٧، ٧٨، ٧٩، ٨٠، ٨١- ٢٢١ س ١٨٤- ٢٣٠ س ٧- ٢٣١ س ١٨٥- ٣٣٩ س ٢٥ و ١٨٧- ٣٤١ س ٧- ٤٥٧ س ١٨٦، ١٨٩، ١٩٠، ١٩٤- ٤٩٧ س ١١٣، ١١٦- ٢.

س ٩- اگر در قولنامه شرط انصراف براى طرفين نباشد، امتناع مالك خانه از حضور در دفتر ثبت اسناد جهت انتقال دادگاه را مجاز به صدور حكم محكوميّت در انتقال مى‌نمايد يا خير؟