ذات باشند و معذلک بین آنها تفاوت باشد؛ نه، تشکیک در مورد دو امری است که از نظر اینکه مصداق یک ذات هستند هیچ تفاوتی بینشان نیست ولی در نسبت با یک شیء سوم بین آنها تفاوت وجود دارد. نسبت، یک امری است که تشکیک بردار است، یعنی شدت و ضعف بردار است، اشدیت و اضعفیت بردار است، اقلیت و اکثریت بردار است، اولویت و اولیت بردار است.

هرچه که ما اسم تفضیل به کار میبریم آنجایی است که شیئی را به شیئی نسبت میدهیم. نسبتها شدت و ضعف برمیدارد. از این جهت است که میگوییم: عالِم و اعلم؛ یعنی دو انسانی که هردو رابطه با علم دارند ولی نسبت این یکی با علم با نسبت آن دیگری با علم فرق میکند. یا اگر میگوییم «افضل» همینطور است.

این گونه صفات همه از این قبیل است.

بنابراین از نظر امثال بوعلی هرجا که تشکیکی و تقدم و تأخری باشد باید یک کلی عرضی (از قبیل عرضی عام و عرضی خاص از کلیات خمس نه از قبیل جنس و نوع و فصل) در کار باشد که دو مصداق آن کلی عرضی را که درنظر میگیریم میبینیم این دو مصداق در مصداق بودنشان برای آن کلی عرضی متشکک هستند و با یکدیگر فرق دارند؛ چرا؟ چون مصداق کلی عرضی در واقع معنایش این است که این مصداق با آن مبدأ اشتقاق آن کلی عرضی نسبت دارد. مثلًا اگر میگوییم «ابیض» یعنی با بیاض نسبت دارد و اگر میگوییم «عالم» یعنی با علم نسبت دارد؛ در نسبت، تشکیک مانعی ندارد. این حرفی است که بوعلی و امثال وی داشتهاند.

پس امثال بوعلی تشکیک را به معنای اینکه مابه الاشتراک عین مابه الامتیاز باشد- به آن معنایی که بعد عرض خواهیم کرد- قبول نکردهاند؛ تا این مقدار را قبول کردهاند، حال اسمش را هرچه میخواهید بگذارید.

نظریه شیخ اشراق در مورد جاری بودن تشکیک در کلیات ذات و عرضی

بعد شیخ اشراق آمده این حرف را رد کرده و گفته است که نه، همان گونه که تشکیک در کلیهای عرضی جایز است در کلیهای ذاتی هم جایز است. مثلًا ممکن است که ما دو آب داشته باشیم و یکی آبتر باشد یعنی در آب بودن که همان مابه الاشتراک آنهاست با یکدیگر اختلاف داشته باشند، و یا ممکن است دو انسان