راه روشن (ترجمه المحجة البيضاء) - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤١٢ - آداب فقير در قبول عطاى بدون درخواست
صرف كند. جنيد به او گفت: آن را ميان مستمندان پخش كن، پاسخ داد: نمىخواهم.
گفت: من چقدر بايد زندگى كنم تا آن را بخورم. گفت: مقصودم اين نيست كه آن را براى سركه و سبزى هزينه كنى بلكه منظورم در صرف آن در تهيّه شيرينيها و خوراكهاى خوب است. جنيد پذيرفت. خراسانى گفت: من در بغداد كسى را نمىيابم كه بيشتر از تو بر من منّت داشته باشد، جنيد پاسخ داد: و نبايد جز از امثال تو چيزى پذيرفت.
دوّم- آن كه عطاى او تنها براى كسب ثواب باشد، و اين يا صدقه است و يا زكات. در اين جا بايد فقير به وضع خود بنگرد كه آيا استحقاق گرفتن زكات را دارد يا نه اگر امر بر او مشتبه است جاى شبهه و تأمّل است. ما بتفصيل آن را در كتاب اسرار زكات ذكر كردهايم و اگر آنچه را به او مىدهد به گمان آن است كه او دانشمند و يا علوى است چنانچه دانشمند يا علوى نباشد، گرفتن آن مال حرام است و هيچ شكّى در اين نيست.
سوّم- غرض او شهرت و ريا و سمعه باشد، در اين صورت فقير بايد قصد فاسد او را به وى برگرداند و عطاى او را نپذيرد. چه در صورت قبول آن به غرض فاسد او كمك كرده است. يكى از آنان چيزى را كه به او مىدادند بر مىگردانيد و مىگفت: اگر بدانم كه آن را بر سبيل مباهات ياد نمىكنند مىگرفتم. ديگرى از آنان را به سبب ردّ صلهاى كه به او داده مىشد سرزنش كردند، پاسخ داد: من براى شفقت و خيرخواهى صله آنها را برمىگردانم چه آنها دوست دارند آن را بازگو و اعلام كنند و در اين صورت هم مال آنها به هدر مىرود و هم اجر آنها ضايع مىشود.
امّا غرض او در گرفتن بايد در خود بنگرد كه آيا به چيزى كه به او مىدهند نياز دارد و از آن ناگزير است؟ يا نيازى بدان ندارد. چنانچه به آن نيازمند است و آنچه به او داده مىشود از شبهات و آفاتى كه در دهنده يادآورى كرديم مصون باشد افضل گرفتن آن است. پيامبر خدا (ص) فرموده است: «دهندهاى كه از روى توانگرى مىدهد اجرش از گيرنده نيازمند بزرگتر نيست.»«٦٥» و نيز فرموده است: «هر كس از اين مال بدون درخواست و منّت چيزى به او برسد روزيى است كه آن را خداوند به سوى او روانه داشته است.» در عبارتى ديگر آمده است: «... آن را ردّ نكند.»«٦٦» يكى از عالمان گفته است: هر كه را بدهند و نگيرد بخواهد و به او ندهند. دانشمند ديگرى گفته است: «در ردّ
«٦٥» (( الكبير )) طبرانى به سند صحيح از حديث ابن عمر؛ (( الجامع الصغير. ))
«٦٦» ماءخذ آن پيش از اين ذكر شده است .