زبان حكم كنند با آن كه زبان گوياى دروغهاى بسيارى است، ليكن ضرورت ايجاب كرده كه به آن رجوع شود. و اين پرسش از چيزى است كه ميان بنده و خداست و حاكم در آن احكم الحاكمين است، چه دلها در نزد او مانند زبانها در نزد ديگر حاكمان است. از اين رو در اين گونه مسائل به دلت بنگر هر چه تو را فتوا داد بپذير، زيرا فتوا دهنده معلّم قاضى و حاكم است تا در عالم شهود حكم كنند، و مفتى دلها علماى آخرتند و به فتواى آنهاست كه از قهر سلطان آخرت نجات حاصل مى‌شود، چنان كه نجات از قهر سلطان دنيا با فتواى فقيه ميسّر است. بنابراين سؤال كننده آنچه را با كراهت دريافت مى‌كند- ميان خود و خدا- مالك آن نمى‌شود و بر او واجب است آن را به صاحبش رد كند و اگر از بازگردانيدن آن شرم دارد، و آن را رد نكند بايد به چيزى كه بهايش براى آن باشد به صورت هديه و عمل متقابل آن را تلافى كند تا از عهده آن برآمده باشد. و اگر هديه او را نپذيرد بايد آن را به وارثانش بازگرداند، و اگر در دست او بماند و تلف شود- ميان خود و خدا- ضامن است و از اين كه در آن تصرّف كرده و با سؤال خود باعث آزار گرديده مرتكب گناه شده است.

اگر بگويى: اين امرى باطنى است كه آگاهى بر آن دشوار است، راه آن چيست؟ زيرا بسا سؤال كننده گمان مى‌كند دهنده راضى است در حالى كه در باطن راضى نيست.

پاسخ اين است كه: پرهيزگاران به همين سبب سؤال و خواهش را بكلّى ترك كرده‌اند و به هيچ روى از كسى چيزى نمى‌گيرند. بشر حافى اصلا از كسى چيزى نمى‌گرفت جز از سرّى سقطى و مى‌گفت: مى‌دانم كه او به خروج مال از دستش شاد مى‌شود و من او را بر چيزى كه دوست مى‌دارد كمك مى‌كنم. اين كه سؤال سخت زشت شمرده شده و بر خوددارى از آن تأكيد شد، به همين مناسبت است و اين آزار غير جز به ضرورت مباح نمى‌شود، مانند اين كه سؤال كننده در معرض نابودى قرار گيرد و براى رهايى او راهى باقى نماند، و كسى را نيابد كه بدون كراهت و آزردگى خاطر چيزى به او بدهد. در اين صورت اين امر براى او مباح مى‌شود همچنان كه خوردن گوشت خوك و مردار به هنگام ضرورت مباح مى‌شود. ليكن در اين موارد خوددارى طريق پرهيزگاران است.

دسته‌اى از صاحبدلان در آگاهى به قراين احوال به بينش خود اطمينان داشتند از اين رو از برخى مردم مى‌گرفتند و از بعضى نمى‌گرفتند، و دسته‌اى تنها از دوستان خود