معيّنى سؤال نكند، بلكه مطلوب خود را به كنايه بگويد به طورى كه تنها نيكوكارى كه صادقانه رغبت داشته باشد به بذل مال اقدام كند، و اگر در ميان جمعيّت شخص برجسته‌اى باشد كه اگر ندهد مورد ملامت قرار مى‌گيرد سؤال وى موجب ايذاى او خواهد بود، و بسا از روى كراهت و از بيم ملامت چيزى بدهد، ليكن در باطن بيشتر قايل است كه اگر بتواند بدون آن كه مورد نكوهش واقع شود از اين پيشامد رهايى يابد.

امّا اگر از شخص معيّنى درخواست كند بايد نام او را نبرد بلكه به كنايه بگويد تا اگر بخواهد تجاهل كند راهى برايش باقى بماند، و اگر با وجود قدرت تجاهل نكند نشانه رغبت او به بذل مال و عدم آزردگى اوست.

مى‌گويم: از طريق خاصّه (شيعه) كافى از پيامبر خدا (ص) روايت كرده كه فرموده است: «از امّت من در مجالس آنها درخواست نكنيد تا آنها را بخيل بيابيد.»«٨٢»

غزّالى مى‌گويد: بايد از كسى درخواست كند كه اگر درخواست او را رد و يا با وجود قدرت تجاهل كند شرمگين نشود، چه شرم از درخواست كننده آزار دهنده است چنان كه به قصد رياء چيزى دادن به كسى كه درخواستى نكرده موجب آزار اوست.

اگر بگويى: چنانچه با علم به اين كه انگيزه دهنده در دادن چيزى به او شرم از وى و يا حاضران بوده و اگر اين امر نبود اقدام به بخشش نمى‌كرد، در اين صورت چيزى كه داده براى او حلال است يا شبهه‌ناك؟

پاسخ اين است كه آن حرام محض است و در اين باره خلافى ميان امّت نيست و او در حكم كسى است كه با زدن و مصادره مالى را از ديگرى گرفته باشد، چه ميان اين كه ظاهر بدن او را با چوب بيازارد يا باطن قلب او را با تازيانه شرم و ترس از ملامت مضروب سازد تفاوتى نيست بلكه كوبيدن درون آدمى از نظر خردمندان عقوبتى سخت‌تر است. و روا نيست كه گفته شود در ظاهر به آنچه داده راضى بوده است.

پيامبر (ص) فرموده است: «ما به ظاهر حكم مى‌كنيم و خداوند سرپرست باطنهاست.»«٨٣» و اين حكم ضرورى داورها در حلّ و فصل دعاوى است، زيرا براى آنها ممكن نيست كه مخاصمات را به بواطن و قراين احوال رجوع دهند و ناگزيرند به ظاهر

«٨٢» همان ماءخذ، ٢/٤٧، شماره ٨.

«٨٣» عراقى گفته است : براى آن ماءخذى نيافتم ، المزى نيز به هنگامى كه از او پرسيده اند همين را گفته است .