درمان كند، و نبايد غير از اين از آنها استفاده ديگرى شود، زيرا باز شدن باب معامله در اطعمه سبب مى‌شود كه خوراك مردم در دست اشخاص حبس و احتكار شود و تغذيه مردم كه هدف اصلى است به تأخير افتد. خداوند اطعمه را جز براى خوردن نيافريده است، و چون نياز مردم به آنها شديد است بايد آنها را از دست كسانى كه بدانها نياز ندارند بيرون آورد و به نيازمندان داد. موادّ غذايى را كسانى مورد معامله قرار مى‌دهند كه به آنها نياز ندارند، چه اگر كسى موادّ غذايى در اختيار دارد و بدانها نيازمند است چرا آنها را براى تغذيه خود به كار نبرد، و چرا آنها را سرمايه تجارت خود كند؟ و اگر آنها را سرمايه تجارت خود سازد بايد به كسى بفروشد كه آنها را در برابر چيزى غير از طعام بخرد تا بدانها نياز داشته باشد. امّا كسى كه بخواهد طعام را در برابر همان طعام بخرد او بى‌نياز از آن است. از اين رو در شرع محتكر لعن شده و درباره او تهديدات بسيار وارد گرديده است كه ما آنها را در كتاب آداب كسب ذكر كرده‌ايم.

آرى فروشنده گندم به خرما معذور است، زيرا يكى از اين دو در مصارف خود جانشين ديگرى نمى‌شود، امّا كسى كه يك من گندم را به يك من گندم بفروشد معذور نيست بلكه كارى عبث و بيهوده مى‌كند و نيازى به منع نيست، زيرا مردم به اين كارها اقدام نمى‌كنند جز به هنگامى كه تفاوتى از لحاظ خوبى جنس وجود داشته باشد، و روشن است كه صاحب گندم خوب راضى نمى‌شود كه مانند گندم او از نوع بد آن به او بدهند.

امّا معامله مقدار معيّنى خوب در مقابل دو برابر آن از نوع بد قابل امكان است، ليكن چون اطعمه از ضروريّات مردم مى‌باشد و خوب و بد آن در اصل از نظر فايده مساوى و از لحاظ اقسام استفاده و تنعّم با آن مختلف است، لذا شرع تنعم و رفاه را در چيزهايى كه قوام زندگى مردم به آنهاست ممنوع كرده است، و اين از حكمتهاى شرع در تحريم رباست.

آنچه ذكر كرديم يكى از حكمتهاى پوشيده در نقدينه (درهم و دينار) است و سزاوار است كه شكر نعمت و كفران آن با اين مثال سنجيده و شناخته گردد، زيرا هر چيزى بر اساس حكمت و مصلحتى آفريده شده كه نبايد از آن تجاوز شود. اين مطالب را تنها كسانى مى‌فهمند كه حكمت مى‌دانند و هر كه را حكمت عطا كرده‌اند به او خير بسيار داده‌اند. ليكن گوهر حكمت در دلى كه زباله دان شهوات و بازيچه شيطانهاست يافت‌