پاسخ اين است كه بدانى هر يك از دو نقدين از نظر برآوردن مقصود با ديگرى اختلاف دارد چه گاهى با يكى از آنها انسان آسانتر به مقصود خود مى‌رسد، مانند درهم كه به سبب قلّت ارزش و كثرت تعداد مى‌توان آن را اندك اندك در احتياجات خود به مصرف رسانيد اگر از آن منع شود در مقصودى كه اختصاص به آن دارد و آن آسانى دست يافتن به غير آن است اختلال حاصل مى‌شود. امّا فروش درهم به درهمى نظير آن جايز است، زيرا وقتى معامله به تساوى باشد هيچ خردمندى به آن رغبت نمى‌كند و هيچ بازرگانى به اين كار نمى‌پردازد، زيرا اين عملى بيهوده و به منزله نهادن درهم بر روى زمين و برداشتن آن است، و ما بر خردمندان بيم نداريم كه آنها اوقات خود را در اين عمل صرف كنند يعنى درهم را بر روى زمين بگذارند و عينا بردارند. از اين رو ما از چيزى كه نفوس آدميان بدان رغبت ندارد منع نمى‌كنيم، مگر آن كه يكى از آن دو بهتر باشد. ليكن امكان اين كار نيز قابل تصوّر نيست، زيرا مالك درهم خوب به درهمى نظير آن كه بد باشد راضى نخواهد شد، لذا معامله منعقد نمى‌شود، و اگر از مالك درهم بد مطالبه زياده كند و اين از مواردى است كه ممكن است اتّفاق افتد ما از اين كار منع و حكم مى‌كنيم كه درهم خوب و بد در صورت معامله مساوى است زيرا خوبى و بدى بايد در چيزى نگريسته شود كه عين آن مقصود باشد، و چيزى كه خود آن مورد نظر نيست نبايد به دقايق صفات آن نگريست، چه آن كه در اين ميان ستم كرده كسى است كه اين درهم و دينارها را از حيث خوبى و بدى مختلف زده است به طورى كه عين آنها مورد نظر قرار گرفته است در حالى كه حقّ آن است كه خود آنها مقصود نباشد. امّا فروش درهمى به درهمى مانند آن به نسيه جايز نيست، زيرا كسى به اين كار اقدام مى‌كند كه قصد گذشت و احسان داشته باشد، و در وام دادن بزرگوارى و مكرمتى است كه به او مجال مى‌دهد تا بخشش و احسان او صورت گيرد، و براى او ستايش و اجر نيز خواهد بود، در حالى كه در معاوضه نه ستايشى است و نه اجرى. علاوه بر اين ستم نيز كرده است، زيرا گذشت و احسان را ضايع ساخته و آن را به صورت معاوضه درآورده است.

همچنين طعامها آفريده شده‌اند تا انسان غذايش را از آنها برگيرد و يا خود را با آنها