نسب آدميان را مختلّ مى‌كند و توارث و هميارى و امور بسيار ديگرى را كه زندگى جز به آنها انتظام نمى‌يابد از ميان مى‌برد. چگونه ممكن است زندگانى بشر در صورت مباح بودن زنا نظام يابد و حال آن كه وضع حيوانات در صورتى منظّم مى‌شود كه هر حيوان نر به داشتن مادينه‌هايى كه به او اختصاص داشته باشند از ديگر نرينه‌ها جدا شود، به همين سبب نمى‌توان تصوّر كرد در هيچ آيينى كه هدف آن اصلاح حال جامعه بشرى است زنا مباح باشد. مناسب است زنا از لحاظ اهميّت در مرتبه‌اى پايينتر از قتل نفس قرار داده شود، چه زنا دوام وجود را سلب نمى‌كند و مانع اصل آن نمى‌شود بلكه تميز و تشخيص انساب را از ميان مى‌برد. و اسبابى را فراهم مى‌كند كه ممكن است منجر به جنگ و كشتار ميان مردم شود و سزاوار است زنا و لواط مهمّتر و گناهش شديدتر باشد، چه شهوت آن از دو سو مرتكب را تحريك مى‌كند در نتيجه وقوع زنا زياد و آثار زيانبار آن بسيار است.

مرتبه سوّم- اموال است كه وسيله معيشت و زندگى مردم است به همين سبب روا نيست مردم به هر نوعى كه بخواهند حتّى از طريق غلبه و سرقت و جز اينها بر اموال سلطه و قدرت يابند، بلكه سزاوار است اموال حفظ و نگهدارى شوند تا نفوس به بقاى آنها باقى بماند، جز اين كه در اموال كار آسان است، زيرا در صورت اخذ، استرداد آنها ميسّر است، و اگر مصرف شوند و از بين بروند غرامت و جبران آنها امكان پذير مى‌باشد.

بلى هر گاه گرفتن آنها به طريقى انجام گيرد كه تدارك و جبران آنها براى گيرنده دشوار باشد در اين صورت عمل او از گناهان كبيره خواهد بود و اين امر ممكن است به چهار نحو صورت گيرد:

١- تصرّف پنهانى و آن عبارت از سرقت است، و چون غالبا آگاهى بر آن حاصل نمى‌شود تدارك آن چگونه ميسّر خواهد بود؟

٢- خوردن مال يتيم است و اين نيز در پنهانى صورت مى‌گيرد، و مقصودم درباره ولىّ و قيّم است زيرا آنها در مال يتيم مورد اعتمادند و خورنده مال جز يتيم كه صغير است و او را نمى‌شناسد مدّعى ديگرى ندارد. از اين رو درك عظمت اين گناه واجب است. بر خلاف غصب كه آن امرى آشكار است و شناخته مى‌شود، و نيز خلاف خيانت و وديعه است، زيرا وديعه گذار مدّعى مال است و از او براى خود انتقام مى‌گيرد.

٣- تأييد خيانتكار با گواهى دادن دروغ.