مى‌گويم: بلكه كسى كه بيشتر از قوت سال خود ذخيره كند به اين نيّت كه اگر ناچار از انفاق و بخشش شود محتاج طلب نشود، اين عمل، او را از حدّ زهد و توكّل بيرون نمى‌برد به شرط آن كه اطمينانش به خدا باشد نه به آن مال و شرط ديگر آن كه دلش به آن مشغول نشود چنان كه پس از اين ذكر خواهد شد.

غزّالى مى‌گويد: و در همه اينها امر انسان مجرّد سبكتر از امر عائله‌مند است.

ابو سليمان گفته است: مرد نبايد عائله‌اش را به زهد ناگزير سازد بلكه بايد آنها را به آن دعوت كند اگر اجابت كردند مقصود او حاصل شده و اگر اجابت نكردند آنها را به حال خود واگذارد و خودش آنچه مى‌خواهد بكند. غرض اين است كه سختگيرى و تضييقى كه بر زاهد شرط است اختصاص به خود او دارد و لازمه عائله او نيست. بلى نبايد خواستهاى آنها را در چيزهايى كه از حدّ اعتدال خارج است اجابت كند.

هر گاه انسان به قبول مقام يا مالى مضطر شود منعى براى او نيست جز اين كه بايد از زياده بر مقدار حاجت پرهيز كند، چه آن زهر كشنده است و اكتفا به مقدار ضرورت داروى سودمند، و آنچه ميان اين دومى باشد بر حسب درجات از شبهات است، و آنچه نزديك به زياده از مقدار حاجت است اگر چه زهر است ليكن كشنده نيست و زيانبار است، و آنچه نزديك به حدّ ضرورت است اگر چه دواست امّا سودمند نيست و كم ضرر است. نوشيدن زهر حرام و خوردن دارو واجب است و آنچه ميان اين دومى باشد شبهه‌ناك است. هر كس در اين موارد احتياط كند به سود خويش عمل كرده، و آن كه امر را آسان گيرد به ضرر خويش كار كرده و كسى كه براى دينش بيزارى جويد و مشكوك را ترك و غير مشكوك را اخذ كند و خود را در حدّ ضرورت نگه دارد راه حزم و احتياط را در پيش گرفته و لا محاله از فرقه ناجيه خواهد بود. كسى كه بر مقدار ضرورت اكتفا كند روا نيست كه به دنياخواهى منسوب شود، زيرا اين مقدار از دنيا عين دين و شرط آن است و شرط بخشى از مشروط مى‌باشد. بنابر اين مقدار حاجت از دين است و آنچه غير از آن است وبال آخرت است بلكه در دنيا نيز مايه وبال مى‌باشد. و اين را كسى مى‌داند كه حالات توانگران را بررسى كرده و رنج و محنت آنها را در به دست آوردن مال، و گردآورى و نگهدارى آن، و بيم آنها را از لذّت و ورشكستگى دانسته است. منتهاى سعادت آنان در داشتن ثروت اين است كه آن را به وارثان خود تسليم كنند تا آن را بخورند در حالى كه آنها دشمنان اويند و بسا مال موروث را در راه معصيت خدا به كار