مى‌گرفتند، و برخى قسمتى را از آنچه به آنها داده مى‌شد مى‌گرفتند و قسمتى را رد مى‌كردند، چنان كه پيامبر خدا (ص) در مورد گوسفند و روغن و كشك عمل فرمود. و اين روش آنان در برابر چيزى بود كه بدون سؤال به آنان مى‌رسيد و روشن است كه آن جز از روى رغبت صورت نمى‌گيرد ليكن گاهى اين رغبت به قصد جاه طلبى يا خودنمايى و شهرت انجام مى‌گيرد كه در اين موارد از گرفتن دورى مى‌جستند.

امّا از سؤال جز در دو مورد بكلّى خوددارى مى‌كردند: يكى به هنگام ضرورت و ديگرى سؤال از دوستان و برادران بود، و در مورد برادران مال آنها را بدون سؤال و كسب اجازه مى‌گرفتند، زيرا صاحبدلان مى‌دانند كه مطلوب رضايت دل است نه گفتار، و به برادران خويش وثوق داشتند كه از دست درازى آنها شاد مى‌شوند از اين رو به هنگامى كه در توانايى برادران نسبت به آنچه مى‌خواستند شكّ داشتند از آنان مى‌پرسيدند، و در غير اين صورت از پرسش بى‌نياز بودند.

ميزان اباحه در سؤال اين است كه سؤال كننده بداند كسى كه از او سؤال مى‌شود داراى حالتى است كه اگر نياز او را بداند در برآوردن نياز او بدون آن كه از او بخواهد پيشدستى مى‌كند، و در خواهش او جز اين كه حاجت خود را بيان كند تأثير ديگرى وجود ندارد. امّا اگر بخواهد با حيله شرم او را تحريك يا داعيه‌اى در او برانگيزد سؤال مباح نخواهد بود. بايد خواهنده در حالتى باشد كه در رضايت باطن دهنده شك نداشته و به عدم كراهت او از آنچه مى‌دهد مطمئن باشد، و رضايت و عدم كراهت را به قرائن احوال بايد درك كند. بنابراين گرفتن مال از ديگرى در حالت اوّل حلال محض و در حالت دوم حرام محض مى‌باشد، و ميان اين دو حالت حالاتى است كه در آنها در شك به سر مى‌برد، در اين صورت از دلش فتوا بخواهد و بايد وسوسه‌ها را ترك كند كه آن گناه است، و آنچه را در آن شكّى نيست اخذ و هر چه را در آن شك است ترك كند.

ادراك اين مقصود از طريق قراين احوال بر كسى كه هوش او قوى و حرص و شهوتش ضعيف باشد آسان است.

امّا اگر حرص او قوى و هوشش ضعيف باشد چيزى به نظرش جلوه مى‌كند كه موافق غرض اوست، و قراينى را كه دلالت بر كراهت خاطر دهنده دارد درك نمى‌كند. با توجّه به اين دقايق به سرّ قول پيامبر خدا (ص) آگاهى مى‌يابيم كه فرموده است: «پاكيزه‌ترين‌