در صورت ضرورت و يا حاجت مهمّى كه نزديك به ضرورت باشد مباح مى‌شود ليكن اگر چاره‌اى براى آن دارد حرمت همچنان باقى است. اين كه گفتيم سؤال در اصل حرام است براى آن است كه از سه امر حرام خالى نيست:

١- اظهار شكايت از خدا، چه سؤال ابراز فقر و ذكر نارسايى نعمتهاى خداوند نسبت به اوست و اين همان شكايت است، همان گونه كه بنده مملوك اگر از كسى درخواست چيزى كند درخواست او مايه بدنامى و رسوايى مولاى اوست، خواهش بندگان از يكديگر نيز براى خداوند متعال زشت و نارواست. به همين سبب بايد سؤال حرام شود و مانند خوردن مردار جز بر حسب ضرورت روا نباشد.

٢- سؤال موجب مى‌شود كه سؤال كننده خود را براى غير خدا خوار كند و مؤمن حقّ ندارد خويشتن را جز براى خدا ذليل سازد بلكه بر اوست خود را براى مولايش خوار كند، چه اين باعث عزّت اوست. امّا ديگر مردم بندگانى مانند اويند و نبايد جز به حكم ضرورت خود را در برابر آنها خوار كند، و در سؤال براى درخواست كننده در برابر درخواست شونده ذلّتى است.

٣- سؤال غالبا با آزار دادن به كسى كه از او درخواست مى‌شود همراه است، زيرا بسا با خوشى خاطر حاضر به بذل مال نباشد و اگر چيزى به درخواست كننده دهد به سبب شرم يا براى ريا و خودنمايى باشد. در اين صورت آن چيز برگيرنده حرام است و اگر ندهد بسا از اين خوددارى شرمگين و آزرده خاطر شود و خود را در زمره بخيلان احساس كند، چه اگر بدهد مالش نقصان پيدا مى‌كند و اگر ندهد به آبرويش صدمه وارد مى‌شود، و اين هر دو آزار دهنده‌اند و سؤال كننده سبب اين آزار است و آزار دادن جز به حكم ضرورت حرام است.

هنگامى كه نواهى مذكور را درك كنى معناى قول پيامبر خدا (ص) را خواهى دانست كه فرموده است: «سؤال از مردم از اعمال زشت است و از كارهاى زشت تنها همين حلال شده است.»«٧٠» بنگر چگونه پيامبر (ص) سؤال را عمل زشت ناميده و روشن است كه كار زشت تنها به هنگام ضرورت مباح نمى‌شود. و نيز فرموده است: «هر كس در حال توانگرى سؤال كند خواهان پاره‌هاى زياد آتش جهنّم است،«٧١» و كسى كه‌

«٧٠» عراقى گفته است : ماءخذى براى آن نيافتم .

«٧١» سنن ابوداوود، ١/٣٧٨؛ عبداللّه بن احمد؛ (( الاوسط )) طبرانى و در سند آن ضعيف است ؛ (( مجمع الزوائد، )) ٣/٤٩.