الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٩٥ - الشك في النية

وجب تعديته إلى ما وجد فيه المعنى ، والمعني ههنا ازالة عين النجاسة وهذا يحصل بغير الاحجار كحصوله بها فأما التيمم فانه غير معقول

( فصل ) ويشترط فيما يستجمر به أن يكون طاهرا كما ذكر ، فان كان نجسا لم يجزئه الاستجمار به وبهذا قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة يجزئه لانه يجففه كالطاهر ، ولنا أن ابن مسعود جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين وروثة ليستجمر بها فأخذ الحجر وألقى الروثة وقال " هذا ركس " يعني نجسا ، رواه الترمذي وهذا تعليل من النبي صلى الله عليه وسلم يجب المصير إليه ، ولانه ازالة نجاسة فلا تحصل بالنجس كالغسل ، فان استجمر بنجس احتمل أن لا يجزئه الاستجمار بعده لانها نجاسة من خارج فلم يجز فيها غير الماء كما لو تنجس المحل بها ابتداء ، ويحتمل أن يجزئه لان هذه النجاسة تابعة لنجاسة المحل فزالت بزوالها ، ويشترط أن يكون مما ينقي لان الانقاء شرط في الاستنجاء فان كان زلجا كالزجاج والفحم الرخو وشبههما أو نديا لا ينقي لم يجز في الاستجمار لانه لا يحصل به المقصود
( مسألة ) قال ( الا الروث والعظام والطعام وما له حرمة وما يتصل بحيوان ) وجملة ذلك انه لا يجوز الاستجمار بالروث ولا العظام ولا يجزئ في قول أكثر أهل العلم وبهذا قال الثوري والشافعي واسحاق ، وقال أبو حنيفة يجوز الاستجمار بهما لانهما يجففان النجاسة وينقيان المحل فهما كالحجر ، وأباح مالك الاستنجاء بالطاهر منهما ، ولنا ما روى مسلم عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فانه زاد اخوانكم من الجن " وروى الدار قطني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بروث أو عظم وقال " انهما لا يطهران " وقال اسناد صحيح ، وروى أبو داود عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لرويفع بن ثابت " اخبر الناس انه من استنجى برجيع أو عظم فهو برئ من محمد " وهذا عام في الطاهر منهما وغيره ، والنهي يقتضي الفساد وعدم الاجزاء ، وكذلك الطعام يحرم الاستنجاء