كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٣٨ - الثاني يشترط كمالية الرضعات

وقوع الرضاع في الحولين، و لا ينافيه قيد الكاملين.

و لا حكم لما دون ذلك إلّا على مذهب أبي علي فقد اجتزأ برضعة واحدة قال: و هي ما ملأت بطن الصبي [١]. و لم يعتبره لندرته.

و أمّا صحيح علي بن مهزيار، كتب إلى أبي الحسن (عليه السلام) يسأله عمّا يحرم من الرضاع؟ فكتب: قليله و كثيره حرام [٢]. فظاهره أن يحرم فيه بسكون الحاء و ضم الراء، و أنّه سأل عما يحرم منه بعد الفطام فلا تعلق له بما نحن فيه.

و أمّا نحو مرسل ابن أبي عمير عن الصادق (عليه السلام) قال: الرضاع الذي ينبت اللحم و الدم هو الذي يرضع حتى يتضلع و يمتلئ و ينتهي نفسه [٣] فالمراد به أنّه لا بدّ في كلّ رضعة من العدد المعتبر ذلك، لا أنّ رضعة واحدة كذلك نبت [٤]. [و في التبيان عن بعض الأصحاب قول بتحريم قليله كأبي حنيف [٥]] [٦].

[الثاني يشترط كمالية الرضعات]

الثاني: يشترط كمالية الرضعات للأصل و التبادر و التصريح بها في الأخبار كما سمعت و تواليها بالمعنى الذي يأتي و الارتضاع من الثدي كما عرفت.

فلو ارتضع رضعة ناقصة لم تحتسب من العدد و لا من رضعات اليوم و الليلة، نعم لو ارتضع أياما بلياليها رضعات كلّها ناقصة إلا أنّه علم نبات اللحم و اشتداد العظم بها، ثبتت الحرمة.

و المرجع في كمالية الرضعة إلى العرف فإنّه المحكّم فيما لم يقدّر شرعا. و قيل المرجع أن يروي الطفل و يصدر من قبل نفسه و القولان مذكوران في المبسوط، و نسب الثاني إلى أصحابنا [٧]. و في الخلاف قطع به، و نسب

[١] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٧ ص ٦.

[٢] وسائل الشيعة: ج ١٤ ص ٢٨٥ ب ٢ من أبواب ما يحرم بالرضاع ح ١٠.

[٣] وسائل الشيعة: ج ١٤ ص ٢٩٠ ب ٤ من أبواب ما يحرم بالرضاع ح ٢.

[٤] في ن: «فهي ما ينبت».

[٥] التبيان: ج ٣ ص ١٦٠.

[٦] ما بين المعقوفتين ليس في «ن».

[٧] المبسوط: ج ٥ ص ٢٩٤.