كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٧١ - الفرع السادس

و إطلاق ما دلّ على تمليك الطلاق نصف الصداق، و للإجماع فيما عدا الإبراء كما في الخلاف [١] و المبسوط [٢] و الأخبار كخبر شهاب بن عبد ربّه سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل تزوّج امرأة على ألف درهم فبعث بها إليها فردّتها عليه و قالت: أنا فيك أرغب منّي في هذه الألف هي لك فتقبّلها منها ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها، قال:

لا شيء لها و تردّ عليه خمسمائة درهم [٣].

و مضمر سماعة: أنّها إذا جعلته في حلّ من صداقها و خلّاها قبل أن يدخل بها ردّت عليه نصف الصداق [٤].

و لا فرق عندنا بين ما إذا قبضته ثمّ وهبته أو لا، و للعامّة قول بعدم الرجوع [٥] لكون الهبة تعجيل حقّه. و آخر بالفرق بين ما إذا قبضته و ما لم تقبضه.

و كذا لو خلعها به أجمع قبل الدخول رجع بنصف القيمة، لتملّكه تمام المهر بالبذل كما لو وهبته إياه و له النصف بالطلاق، و لا يشكل بأنّ التملّك لا يتمّ إلّا بتمام الخلع الذي هو الطلاق، لاختلاف الأسباب الموجب لاختلاف المسبّبات، فإنّ كلّا من الطلاق قبل الدخول و البذل مملّك، و الأوّل يملّك النصف، و الثاني تمام ما تراضيا به.

و يحتمل في الإبراء عدم رجوعه عليها بشيء كما يظهر من المبسوط [٦] و الجواهر [٧] و إن قوّى الشيخ الأوّل لأنّه إسقاط حقّ المطالبة بما في الذمّة لا تمليك ليكون بمنزلة الإتلاف، فلا يكون له بالطلاق إلّا نصف ما في الذمّة، لأنّه المفروض بلا تلف، و لا يمتنع توارد سببين فصاعدا من الأسباب الشرعيّة على مسبّب واحد، فله النصف بالإبراء و بالطلاق جميعا، و النصف الآخر بالإبراء وحده، و الأصل البراءة من نصف المثل أو القيمة أو لمّا كان إسقاطا

[١] الخلاف: ج ٤ ص ٣٩١ المسألة ٣٥.

[٢] المبسوط: ج ٤ ص ٣٠٨.

[٣] وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٥٠ ب ٤١ من أبواب المهور ح ١.

[٤] المصدر السابق: ح ٢.

[٥] مختصر المزني: ص ١٨٣.

[٦] المبسوط: ج ٤ ص ٣٠٨.

[٧] جواهر الفقه: ص ١٧٧ المسألة ٦٣٠.