كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٤٦ - الفصل الرابع في التنصيف

الحكم، و لا أثر لموت المحكوم عليه، كيف و قد نصّ في الخبر [١] بعد ما ذكر على أنّ له الحكم مع الطلاق القاطع لعلاقة الزوجية، بخلاف الموت فلا بدّ من الحمل على موت الحاكم جمعا بين طرفيه و بينه و بين الأصول.

و الثاني بعدم الفارق بين الموتين.

و قيل في السرائر [٢]: ليس لها أحدهما أمّا المهر فلما مرّ، و أمّا المتعة فلاختصاصها بالطلاق، و الأصل.

[الفصل الرابع في التنصيف]

الفصل الرابع في التنصيف للمهر و العفو عنه إذا دخل الزوج و يتحقّق بالوطء قبلا أو دبرا لا بما يقوم مقامه من إنزال بغير إيلاج أو لمس عورة أو نظر إليها أو قبلة كما قاله أبو علي [٣] و لا بالخلوة كما سيأتي استقرّ استحقاق المرأة كمال المهر بالإجماع و النصوص [٤]. و أمّا عدم الاستقرار بالمقدّمات أو الخلوة فلما سيأتي.

و تملك الجميع بالعقد وفاقا للمشهور، لأنّه شأن المعاوضات، و لأنّه يملك البضع به فتملك هي المهر، و لإطلاق «وَ آتُوا النِّسٰاءَ صَدُقٰاتِهِنَّ» [٥] و يؤكّده إضافة الصدقات إليهنّ الدالّة على الاختصاص بهنّ، و لما دلّ من الخبر [٦] على كون النماء لها كما سيظهر الآن.

و النماء المتصل و المنفصل و الزيادة عينا أو صفة أو هما أو قيمة لها، سواء كان طلّقها قبل الدخول، أو لا كما نصّ عليه في خبر عبيد ابن زرارة قال للصادق (عليه السلام): رجل تزوّج امرأة أمهرها مهرا فساق إليها غنما

[١] المصدر السابق.

[٢] السرائر: ج ٢ ص ٥٨٧.

[٣] حكاه عنه في مختلف الشيعة: ج ٧ ص ١٤٠.

[٤] وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٦٥ ب ٥٤ من أبواب المهور.

[٥] النساء: ٤.

[٦] وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٤٣ ب ٣٤ من أبواب المهور.