كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٨٥ - المطلب الرابع في الكفاءة

الأخبار ما ينطق بالتزوّج مطلقا كما سيظهر من الأكثر الإجماع على جواز المتعة، و عبارة المبسوط [١] صريحة فيه.

و قوله: «خاصّة» يعني به حرمة الدوام كما يقتضيه سوق الكلام لا الوطء بملك اليمين، فسيأتي جوازه، بل لا نعرف قائلا بجواز المتعة دون ملك اليمين.

و ذهب الصدوقان [٢] و الحسن [٣] إلى جواز نكاحهن مطلقا، لقوله:

«وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰابَ» [٤] لما عرفت من عدم معارضته بالآيتين الأخريين، و للأصل، و الأخبار و هي كثيرة، كصحيح معاوية بن وهب و غيره عن الصادق (عليه السلام) في الرجل المؤمن يتزوّج اليهودية و النصرانية، قال: إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهودية و النصرانية؟ فقلت له: يكون له فيها الهوى، فقال: إن فعل فليمنعها من شرب الخمر و أكل لحم الخنزير، و اعلم أنّ عليه في دينه غضاضة [٥]. و لا داعي إلى حملها على المتعة أو التقية.

و ذهب أبو علي إلى الحرمة مطلقا اختيارا، و الجواز مطلقا اضطرارا [٦] و هو طريق آخر للجمع، و يؤيّده الاحتياط، و بعض الأخبار كخبر محمّد بن مسلم بطريقين عن الباقر (عليه السلام) قال: لا ينبغي للمسلم أن يتزوّج يهودية و لا نصرانيّة و هو يجد مسلمة حرّة أو أمة [٧]. و فيه: أنّ ظاهر «لا ينبغي» الكراهة، و المعارضة بظاهر الآية [٨] و بأخبار صريحة في الجواز اختيارا، و هي كثيرة، منها: خبر معاوية الذي سمعته الآن.

[١] المبسوط: ج ٤ ص ٢١٠.

[٢] المقنع: ص ١٠٢، و حكاه عن علي بن بابويه في مختلف الشيعة: ج ٧ ص ٧٣.

[٣] حكاه عنه في مختلف الشيعة: ج ٧ ص ٧٣.

[٤] المائدة: ٥.

[٥] وسائل الشيعة: ج ١٤ ص ٤١٢ ب ٢ من أبواب ما يحرم بالكفر و نحوه ح ١.

[٦] حكاه عنه في مختلف الشيعة: ج ٧ ص ٧٤.

[٧] وسائل الشيعة: ج ١٤ ص ٤١٢ ب ٢ من أبواب ما يحرم بالكفر و نحوه ح ٢.

[٨] المائدة: ٥.