كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٥٥٢ - الفصل الرابع في الحضانة

هذا الذي ذكر من أحقّيّة الأمّ في مدّة الرضاع و بعدها إذا لم تتزوّج الأمّ فإن تزوّجت سقطت حضانتها عن الذكر و الأنثى، و يصير الأب أولى إن كان، للإجماع و الأخبار، و لأنّها بالتزوّج صارت مملوكة الاستمتاع كلّ حين على كلّ حال، و هو يخلّ بإيفاء حقّ الحضانة.

و أجرى القاضي في المهذّب أمّ الأمّ مجرى الامّ لدخولها في الأمّ، فذكر: أن الامّ إن تزوّجت كانت الحضانة لأمّها إن كانت و لم تكن متزوّجة بغير جدّ الولد [١] و هكذا. و نصّ في المبسوط [٢] و الخلاف [٣] على أولويّة الأب من أمّ الأمّ، و هو الموافق للأصل.

فإن طلّقت الامّ عادت ولايتها لزوال المانع، خلافا لابن إدريس [٤] استصحابا. و العود من حين الطلاق إن كان بائنا، و إلّا فإنّما تعود بعد العدّة لبقاء علقة الزوجيّة قبلها، و كلام المبسوط [٥] يعطي العود بالطلاق.

فإن مات الأب فالأمّ أحقّ بالذكر و الأنثى من كلّ أحد: وصيّا كان أو غيره قريبا كان أو غيره إلى أن يبلغا لأنّها أشفق و أرفق «وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتٰابِ اللّٰهِ» [٦].

و لصحيح ابن أبي عمير أرسل عن زرارة أنّه سأل الباقر (عليه السلام) عن رجل مات و ترك امرأة و معها منه ولد فألقته على خادم لها فأرضعته ثمّ جاءت تطلب رضاع الغلام من الوصيّ، فقال: لها أجر مثلها، و ليس للوصيّ أن يخرجه من حجرها حتى يدرك و يدفع إليه ماله [٧].

و لقول الصادق (عليه السلام) في خبر داود بن الحصين: فإذا مات الأب فالأمّ أحقّ به

[١] المهذّب: ج ٢ ص ٣٥٣.

[٢] المبسوط: ج ٦ ص ٤٢.

[٣] الخلاف: ج ٥ ص ١٣٦ المسألة ٤٥.

[٤] السرائر: ج ٢ ص ٦٥١.

[٥] المبسوط: ج ٦ ص ٤١.

[٦] الأنفال: ٧٥.

[٧] تهذيب الأحكام: ج ٨ ص ١٠٦ ح ٣٥٦.