كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٥ - المبحث السادس

و كذا المندوبة على خلاف من كونها كالواجبة في الغضّ من الأخذ و علوّ مرتبته (صلّى اللّه عليه و آله) و إطلاق قوله (صلّى اللّه عليه و آله): إنّا أهل بيت لا تحلّ لنا الصدقة [١] و هو مختار التذكرة [٢] و التحرير [٣]. و الوجه إلحاق الأئمّة به (صلّى اللّه عليه و آله) كما نصّ عليه في التذكرة [٤]. و في التحرير: و يحلّ لأهله إجماعا [٥] و نحوه في المبسوط [٦]. و من أنّها كالهدية، و ورود الأخبار عنهم (عليهم السلام) بحصر المحرّم في المفروضة، و هو مختار المبسوط [٧].

و الجواب: منع القياس، و جواز اختصاص الأخبار بغيره (صلّى اللّه عليه و آله) و اختصاص هذا التحريم به (صلّى اللّه عليه و آله) كاختصاص تحريم الواجبة إن شاركه الأئمّة (عليهم السلام) أو بنو هاشم.

و خائنة الأعين و هو الغمز أي الإشارة بها إلى مباح من ضرب أو قتل على خلاف ما يظهره أو يشعر به الحال، و الخائنة مصدر كالعافية، أو نائب منابه، أو اسم فاعل، و الإضافة بيانية، و المراد فعلها، و عنه (صلّى اللّه عليه و آله): ما كان لنبيّ أن يكون له خائنة الأعين [٨].

و تحريم نكاح الإماء بالعقد لاشتراطه بالخوف من العنت، و هو معصوم، و بفقدان الطول، و لا مهر عليه ابتداء و لا انتهاء.

و نكاح الكتابيّات على القول بجوازه للأمة، لأنّه أشرف من أن يضع ماءه في رحم كافرة، و لأنّ أزواجه أمّهات المؤمنين. و يمكن فهم التحريمين من قوله «يٰا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنّٰا أَحْلَلْنٰا لَكَ أَزْوٰاجَكَ» [٩] الآية، و قد وقع الخلاف من بعض العامّة في جميع ما ذكر من الخواصّ إلّا في الصدقة الواجبة و خائنة الأعين [١٠].

[١] وسائل الشيعة: ج ٦ ص ١٨٧ ب ٢٩ من أبواب المستحقين للزكاة ح ٦.

[٢] تذكرة الفقهاء: ج ٢ ص ٥٦٦ س ٣١.

[٣] تحرير الأحكام: ج ١ ص ٢٩١ س ١٤.

[٤] تذكرة الفقهاء: ج ٢ ص ٥٦٦ س ٣٢.

[٥] تحرير الأحكام: ج ١ ص ٢٩١ س ١٦.

[٦] المبسوط: ج ٣ ص ٣٠٢.

[٧] المبسوط: ج ٣ ص ٣٠٢.

[٨] سنن البيهقي: ج ٧ ص ٤٠.

[٩] الأحزاب: ٥٠.

[١٠] راجع الحاوي الكبير: ج ٩ ص ٢٩.