كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٥٤ - الفصل الرابع في التنصيف

عليه في المبسوط [١] لأنّ الحمل في بنات آدم نقص لإيجابه الضعف فيها، و النقص في جمالها، و للخطر عند الولادة.

و الحمل في البهيمة زيادة محضة، إلّا إذا أثّر في إفساد اللحم إن كانت مأكولة، أو في القوّة على الحمل و نحوه إن كانت مركوبة أو محمولة، فالتأثير في اللحم مثال، و بدون التأثير في أحدهما لا يعدّ نقصا، للبعد عن الخطر و عدم اعتبار الجمال.

و الزرع و الغرس للأرض نقص لإضعاف قوّتها، و استحقاق الإبقاء إلى الحصاد، لأنّها زرعت في ملكها.

و الطلاق مقتض لملك الزوج نصف المفروض كما في المبسوط [٢]، لقوله تعالى: «فَنِصْفُ مٰا فَرَضْتُمْ» [٣] فإنّ المعنى: فلكم، و اللام هنا ظاهرة في التمليك، فهو كقوله: «وَ لَكُمْ نِصْفُ مٰا تَرَكَ أَزْوٰاجُكُمْ [٤]. و لأنّ الفسخ و الردّة و نحوهما يملّك بنفسه تمام المهر، فكذا المنصّف [٥].

لا لتملّكه أن يملك ذلك باختياره كالشفيع كما قاله بعض العامّة [٦]، و احتمله في التحرير [٧] لأصالة بقاء ملكها، و عدم العلم بالتمليك، و عدم تعيّن الآية لجواز كون اللام للاختصاص باعتبار تملّك الاختيار.

و على المختار فلو زاد بعد الطلاق قبل الاختيار فله نصف الزيادة متّصلة أو منفصلة، لأنّها زادت في ملكه، و على الآخر كان كالزيادة قبل الطلاق في كونها لها، فإن كانت منفصلة اختصّت بها، و إن كانت متّصلة فالوجهان المتقدّمان.

و لو زال ملكها عن المهر قبل الطلاق بجهة لازمة كالبيع اللازم و العتق و الهبة اللازمة كان كالتالف، و لزم للزوج مثل النصف

[١] المبسوط: ج ٤ ص ٢٨٣.

[٢] المبسوط: ج ٤ ص ٢٧٩.

[٣] البقرة: ٢٣٧.

[٤] النساء: ١٢.

[٥] في المطبوع: النصف.

[٦] الشرح الكبير: ج ٨ ص ٤٣.

[٧] تحرير الأحكام: ج ٢ ص ٣٦ س ٢٧.