كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٩٠ - الفصل الثالث في التدليس

إليها المهر المسمّى إن دخل بها و يرجع به على من دلّسها، فإن كانت هي المدلّسة رجع عليها إلّا بأقلّ ما يمكن أن يكون مهرا و إلّا بمهر مثلها و إن لم يثبت سبق الثيوبة فلا فسخ لاحتمال تجدّده بسبب خفيّ من علّة أو نزوة أو نحوهما.

و قيل في النهاية [١] و الوسيلة [٢]: إذا تزوّجها على أنّها بكر، فظهرت ثيبا، لم يكن له الفسخ، و لكن له نقص شيء من مهرها للتدليس، و لخبر محمّد بن جزك كتب إلى الهادي (عليه السلام): رجل تزوّج جارية بكرا، فوجدها ثيّبا، هل يجب لها الصداق وافيا أم ينقص؟ قال: ينقص [٣].

و اختلف في الشيء، فقدره الراوندي بالسدس لتفسيره به في الوصيّة [٤] و ضعفه ظاهر، لخلوّ لفظ الخبر عنه، و لو سلّم فالحمل على الوصيّة ممنوع. و المحقّق في النكت برأي الحاكم [٥] لأنّه شأن كلّ ما لا تقدير له شرعا و في الشرائع [٦] بما في الكتاب و السرائر [٧] و التحرير [٨] و الإرشاد [٩] و التلخيص [١٠] من أنّه هو قدر ما بين مهر البكر من أمثالها و الثيّب عادة لأنّه الذي فوّته عليه المدلّس، ثمّ الظاهر أنّ النقص إنّما يثبت إذا ثبت سبق الثيوبة، و لكن كلام النكت صريح في العموم، و لم ينقص الحلبي [١١] من مهرها شيئا للأصل.

و لو تزوّج متعة فبانت كتابيّة على المختار من جواز التمتّع بالكتابيّة أو دواما على رأي من سوّغه بها فلا فسخ إن لم يشترط الإسلام

[١] النهاية: ج ٢ ص ٣٦٠.

[٢] الوسيلة: ص ٣١٢.

[٣] وسائل الشيعة: ج ١٤ ص ٦٠٥ ب ١٠ من أبواب العيوب و التدليس ح ٢.

[٤] حكاه عنه المحقق في النكت، هامش النهاية: ٢: ٣٦١.

[٥] النكت بهامش النهاية: ج ٢ ص ٣٦٢.

[٦] شرائع الإسلام: ج ٢ ص ٣٢٢.

[٧] السرائر: ج ٢ ص ٦١٥.

[٨] تحرير الأحكام: ج ٢ ص ٣٠ س الأخير.

[٩] إرشاد الأذهان: ج ٢ ص ٣٠.

[١٠] تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهيّة): ج ٣٨ ص ٤٨٢.

[١١] الكافي في الفقه: ص ٢٩٦.