كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٤٠ - المطلب الأوّل ملك الرقبة

إن شاء [١]. و خبر زرعة عن سماعة قال: سألته عن رجل اشترى جارية و هي طامث أ يستبرئ رحمها بحيضة أخرى أم تكفيه هذه الحيضة؟ قال: لا بل تكفيه هذه الحيضة [٢].

لكن لا بدّ من أن يكون حيضا ظاهرا لا من استحيضت و هي مبتدءة أو مضطربة، و خصّص حيضها بتلك الأيّام بالتخيير الوارد في الأخبار، فتخيّرت تلك الأيّام للحيض للاحتياط، و عدم اليقين، فيستصحب الحرمة.

و أمّا ذات التمييز فلعلّها ممّن لها حيض ظاهر مع احتمال العدم، و ربّما قيل بالاكتفاء بالتحيّض بكلّ ما ورد به الشرع. و على عدم اعتبار شيء من ذلك فهل يستبرئ بخمسة و أربعين يوما أو بتعيّن الحيض متى حصل أو بشهر، لكونه بدل الحيضة في غير مستقيمة الحيض.

و لخبر ابن سنان المتقدّم [٣] أوجه، و اعتبر ابن إدريس استبراء من اشتريت و هي حائض بقرءين [٤] أي لا بدّ من حيضة أخرى للأمر [٥] بالاستبراء بحيضة، و هذه حيضة قد مضى بعضها قبل الشروع في الاستبراء، لما في خبر سعد الأشعري عن الرضا (عليه السلام) [٦] من الاستبراء بحيضتين بحمله عليها و يدفعه الأصل، و حصول العلم بالبراءة بالحيضة الاولى، و جواز حمل الخبر على الاستحباب كما حمله عليها.

أو يكون حاملا للأصل، و عموم «مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ» [٧]، و عدم اختلاط النسب. و حسن رفاعة سأل الصادق (عليه السلام) عن الأمة الحبلى يشتريها الرجل، قال: سئل عن ذلك أبي (عليه السلام) فقال: أحلّتها آية و حرّمتها آية أخرى و أنا ناه

[١] وسائل الشيعة: ج ١٤ ص ٤٩٨ ب ٣ من أبواب نكاح العبيد و الإماء ح ١.

[٢] وسائل الشيعة: ج ١٤ ص ٥٠٨ ب ١٠ من أبواب نكاح العبيد و الإماء ح ٢.

[٣] الكافي: ج ٥ ص ٤٧٣ ح ٧.

[٤] السرائر: ج ٢ ص ٦٣٥.

[٥] في ن «للأمة» بدل: للأمر.

[٦] وسائل الشيعة: ج ١٤ ص ٥٠٨ ب ١٠ من أبواب نكاح العبيد و الإماء ح ١.

[٧] النساء: ٣.