كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٩٨ - المطلب الخامس في الأحكام

[المطلب الخامس في الأحكام]

المطلب الخامس في الأحكام و الأولى إفراد فصل لها، فإنّه يبيّن [١] فيه أحكام العقد من الوليّ و من غيره، و كأنّه لمّا كان غالبه أحكام عقد الوليّ جعله من فصل الأولياء.

إذا زوّج الأب أو الجدّ له أحد الصغيرين لزم العقد، و لا خيار له بعد بلوغه كما لا خيار له في سائر العقود و التصرّفات في ماله، وفاقا للأكثر للأصل.

و لصحيح ابن بزيع عن الرضا (عليه السلام) سأله عن الصبيّة يزوّجها أبوها، ثمّ يموت و هي صغيرة، ثمّ تكبر قبل أن يدخل بها زوجها، أ يجوز عليها التزويج أم الأمر إليها؟

قال: يجوز عليها تزويج أبيها [٢].

و صحيح عبد اللّه بن الصلت سأله (عليه السلام) عن الجارية الصغيرة يزوّجها أبوها إلها أمر إذا بلغت؟ قال: لا [٣]. و صحيح علي بن يقطين عن الكاظم (عليه السلام) سأله: إذا بلغت الجارية فلم ترض فما حالها؟ قال: لا بأس إذا رضي أبوها أو وليّها [٤].

و ذهب الشيخ في النهاية [٥] و بنو حمزة [٦] و البراج [٧] و إدريس [٨] إلى تخيير الصبي إذا بلغ، لقول الباقر (عليه السلام) ليزيد الكناسي: إنّ الغلام إذا زوّجه أبوه و لم يدرك كان له الخيار إذا أدرك [٩]. و الراوي مجهول.

و سأل محمّد بن مسلم في الصحيح أبا جعفر (عليه السلام) عن الصبي يتزوّج الصبيّة؟

قال: إذا كان أبواهما اللذين زوّجاهما فنعم جائز، لكن لهما الخيار إذا أدركا [١٠].

و يحمل على الخيار بالطلاق أو طلبه، أو إذا وجد الموجب للخيار من العيوب.

[١] في ن: «يتبيّن».

[٢] وسائل الشيعة: ج ١٤ ص ٢٠٧ ب ٦ من أبواب عقد النكاح، ح ١.

[٣] المصدر السابق: ح ٣.

[٤] وسائل الشيعة: ج ١٤ ص ٢٠٨ ب ٦ من أبواب عقد النكاح، ح ٧.

[٥] النهاية: ج ٢ ص ٣١٦.

[٦] الوسيلة: ص ٣٠٠.

[٧] المهذب: ج ٢ ص ١٩٧.

[٨] السرائر: ج ٢ ص ٥٦٨.

[٩] وسائل الشيعة: ج ١٤ ص ٢٠٩ ب ٦ من أبواب عقد النكاح، ح ٩.

[١٠] وسائل الشيعة: ج ١٤ ص ٢٠٨ ب ٦ من أبواب عقد النكاح، ح ٨.