كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٥٤٨ - الفصل الثالث في الرضاع

و الأصل عدمه، و استشكل فيه في التحرير [١] و الشرائع [٢]، لأنّ الأمّ أحقّ بالولد و هو يريد انتزاعه منها، و الأصل الأحقّيّة. و لأنّ وجود المتبرّعة ممّا يمكن إقامة البيّنة عليه.

و نهاية مدّة الرضاع في الأصل حولان لقوله تعالى:

«وَ الْوٰالِدٰاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلٰادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كٰامِلَيْنِ لِمَنْ أَرٰادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضٰاعَةَ» [٣]. و قد ورد في تفسير «لإرضاع بعد فطام»: أنّه الحولان.

و لا يجوز نقصه عن أحد و عشرين شهرا لغير ضرورة بالاتفاق، كما يظهر، لقول الصادق (عليه السلام) في خبر سماعة: الرضاع أحد و عشرون شهرا، فما نقص فهو جور على الصبي [٤]. و نحوه قول [٥] الرضا (عليه السلام) في خبر سعد بن سعد [٦].

و يجوز النقص عن الحولين إن لم يمنع منه الحاجة، لقوله تعالى: «فَإِنْ أَرٰادٰا فِصٰالًا عَنْ تَرٰاضٍ مِنْهُمٰا وَ تَشٰاوُرٍ فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِمٰا» [٧].

و يجوز إليها أي إلى أحد و عشرين شهرا للخبرين، و قوله تعالى:

«وَ حَمْلُهُ وَ فِصٰالُهُ ثَلٰاثُونَ شَهْراً» [٨].

و يجوز الزيادة على الحولين و إن لم يؤدّ إليها الحاجة، لخبر سعد بن سعد سأل الرضا (عليه السلام) هل يرضع الصبيّ أكثر من سنتين؟ قال: عامين، قال:

قلت: فإن زاد على سنتين هل على أبويه من ذلك شيء؟ قال: لا [٩].

و أمّا التقييد بشهر و اثنين فهو مشهور، و يقال: إنّه مرويّ، و لكن لا يجب على الأب أجرة الزائد عن الحولين لصحيح الحلبي [١٠]

[١] تحرير الأحكام: ج ٢ ص ٤٣ س ٢٨- ٢٩.

[٢] شرائع الإسلام: ج ٢ ص ٣٤٥.

[٣] البقرة: ٢٣٣.

[٤] وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ١٧٧ ب ٧٠ من أبواب أحكام الأولاد ح ٥.

[٥] في ن: بدل «قول»: عن.

[٦] المصدر السابق ح ٤.

[٧] البقرة: ٢٣٣.

[٨] الأحقاف: ١٥.

[٩] وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ١٧٧ ب ٧٠ من أبواب أحكام الأولاد ح ٤.

[١٠] المصدر السابق ح ١.