كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٨٢ - المطلب الرابع في الكفاءة

في «من بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكٰاحِ» في الأخبار كما عرفت. أن تخلد إلى أكبر الإخوة إن لم يرجّح عليه غيره بالخبرة و البصيرة و الشفقة، أو كمال العقل و الصلاح، لأنّه بمنزلة الأب كما نطق به ما تقدّم من الخبر و أن تتخيّر خيرته لو اختلفوا و لم يرجّح عليها خيرة الغير لذلك و لما سيأتي.

و لو عضلها أي البكر البالغة الرشيدة الولي، و هو أن لا يزوّجها بالأكفاء مع وجودهم و رغبتها فيهم استقلّت إجماعا منّا، سواء طلبت بمهر المثل أو انقص، فإنّه حقّها، و لا اعتراض للولي عليها في إسقاطها كلّه، فالبعض أولى، و عند العامّة يزوّجها الحاكم، و لا عضل بالمنع من غير الكف [١].

[المطلب الرابع في الكفاءة]

المطلب الرابع في الكفاءة و دخوله في فصل الأولياء، لأنّ الغالب أنّ التزويج فعلهم و عليهم التزويج بالأكفاء، و كان الأولى إفراد فصل لها أو إدخالها في الفصل الثاني، لأنّها من أحوال المعقود له و المعقود عليه.

الكفاءة بالفتح و المدّ معتبرة في النكاح في طرف الزوج إجماعا.

فليس للمرأة و لا للولي لها التزويج بغير كفء و أمّا في الزوجة فخلاف يظهر، و في التذكرة: انّها غير معتبرة عندنا [٢] و هي المساواة.

و المراد بها التساوي في الإسلام و هو الإقرار بالشهادتين و الإيمان و هو الإقرار بالأئمة (عليهم السلام) وفاقا للشيخ في النهاية [٣] و بني حمزة [٤] و إدريس [٥] و البراج [٦] و لم يكتف بالإيمان لأنّه ربّما يطلق على الإسلام.

فلا يصح تزويج المسلمة المؤمنة إلّا بمثلها إجماعا كما في

[١] المجموع: ج ١٦ ص ١٨٥- ١٨٦، و المغني لابن قدامة: ج ٧ ص ٣٦٨.

[٢] تذكرة الفقهاء: ج ٢ ص ٦٠٧ س ٥.

[٣] النهاية: ج ٢ ص ٣٠٨.

[٤] الوسيلة: ص ٢٩٠.

[٥] السرائر: ج ٢ ص ٥٥٧.

[٦] المهذب: ج ٢ ص ١٨١.