كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٩٥ - المطلب الرابع في الكفاءة

إذا انتسب لها نسبا فوجد بخلافه، سواء كان أعلى ممّا ذكر أو دونه [١]. و هو يعطي أنّ الخلاف إنّما هو عند الاشتراط في العقد. ثمّ قال: و إن كان الغرور بالنسب فإن وجده دون ما شرط، و دون نسبها، فلها الخيار، لأنّه ليس بكفء. و إن كان دون ما شرط لكنّه مثل نسبها أو أعلى منه، مثل أن كانت عربية فشرط هاشميّا فبان قرشيّا أو عربيّا، فهل لها الخيار أم لا؟ فالأقوى أنّه لا خيار لها، و في الناس من قال: لها الخيار، و قد روي ذلك في أخبارنا [٢] انتهى.

و مراده بالكفؤ ليس المعتبر شرعا في النكاح، و إنّما أراد أن لها الخيار دفعا للضرر و الغضاضة، و أمّا إن كان مثل نسبها أو أعلى فليس فيه ذلك، و فيه الاشتراك في التدليس.

و كذا لا فسخ لو ظهر لمن تزوّج بالعفيفة بزعمه أنّها كانت قد زنت حدّت أم لا، وفاقا للنهاية [٣] و الخلاف [٤] و السرائر [٥] و المهذّب في موضع [٦] و الجامع [٧] و النافع [٨] و الشرائع [٩] للأصل، و صحيح الحلبي عن الصادق (عليه السلام): إنّما يردّ النكاح من البرص و الجنون و الجذام و العفل [١٠]. و خبر رفاعة عنه (عليه السلام) سأله عن المحدود و المحدودة هل يرد من النكاح؟ قال لا [١١].

و خيّره الصدوق [١٢] و أبو علي [١٣] للعار، و لقول أمير المؤمنين (عليه السلام) في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها، قال: يفرّق بينهما و لا صداق لها، لأنّ الحدث كان من

[١] المبسوط: ج ٤ ص ١٨٨.

[٢] المبسوط: ج ٤ ص ١٨٩.

[٣] النهاية: ج ٢ ص ٣٦٠.

[٤] الخلاف: ج ٤ ص ٣٤٦ المسألة ١٢٤.

[٥] السرائر: ج ٢ ص ٦١٣.

[٦] المهذب: ج ٢ ص ٢٣٥.

[٧] الجامع للشرائع: ص ٤٦٤.

[٨] المختصر النافع: ص ١٨٠.

[٩] شرائع الإسلام: ج ٢ ص ٣٠٠.

[١٠] وسائل الشيعة: ج ١٤ ص ٥٩٣ ب ١ من أبواب العيوب و التدليس ح ٦ و ١٠.

[١١] وسائل الشيعة: ج ١٤ ص ٦٠٠ ب ٥ من أبواب العيوب و التدليس ح ٢.

[١٢] المقنع: ص ١٠٩.

[١٣] حكى عنه في مختلف الشيعة: ج ٧ ص ١٨٥.