كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٧٤ - المطلب الثالث في المولّى عليه

بيد السيد، «ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً لٰا يَقْدِرُ عَلىٰ شَيْءٍ» و الشيء الطلاق [١].

و في صحيح بكير بن أعين و بريد بن معاوية، في العبد المملوك: ليس له طلاق إلّا بإذن مولاه [٢]. و قول الصادق (عليه السلام) في صحيح شعيب بن يعقوب: لا يقدر على طلاق و لا نكاح إلّا بإذن مولاه [٣]. و قول الكاظم (عليه السلام) في صحيح عبد الرحمن بن الحجّاج: لا طلاق للعبد إلّا بإذن مواليه [٤].

و حملت على التزويج بأمة المولى جمعا، و للتصريح بالفرق في أخبار كخبر ليث المرادي سأل الصادق (عليه السلام) عن العبد هل يجوز طلاقه؟ فقال: إن كانت أمتك فلا، إنّ اللّه عزّ و جلّ يقول «عَبْداً مَمْلُوكاً لٰا يَقْدِرُ عَلىٰ شَيْءٍ» و إن كانت أمة قوم آخرين أو حرّة، جاز طلاقه [٥].

و يشكل بأنّ تلك الأخبار أصح إسنادا، إلّا أن ما سوى الأوّل إنّما يدلّ على التوقّف على الإذن، و يمكن أن يكون ذلك مذهبهما.

و في الكافي [٦]: أنّ للمولى إجباره على الطلاق [٧] و هو إمّا قول ثالث، أو هو الثاني.

و لو طلب الرقيق النكاح من المولى لم يجب الإجابة عندنا، للأصل، و لأنّه ربّما تضرّر به لمنع حقوق الزوجية من بعض المنافع المملوكة له، خلافا لبعض العامّة [٨] و لا خلاف في رجحانه، لأنّه يعفّه و يكفّه عن الزنا، و فيه إرفاق به.

و أمة المرأة تزوّجها سيّدتها و لها إجبارها عليه، و كذا العبد، لأنّها

[١] تهذيب الاحكام: ج ٧ ص ٣٤٧ ح ١٤١٩.

[٢] وسائل الشيعة: ج ١٤ ص ٥٥١ ب ٤٥ من أبواب نكاح العبيد و الإماء ح ٧.

[٣] وسائل الشيعة: ج ١٤ ص ٥٧٦ ب ٦٦ من أبواب نكاح العبيد و الإماء ح ٢.

[٤] المصدر السابق: ح ١.

[٥] وسائل الشيعة: ج ١٤ ص ٥٧٧ ب ٦٦ من أبواب نكاح العبيد و الإماء ح ٤.

[٦] في ن: و عن أبي الصلاح.

[٧] الكافي في الفقه: ص ٢٩٧.

[٨] المجموع: ج ١٦ ص ١٩٥.