كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٥١٨ - الفصل السادس في الشقاق

و قيل في المبسوط [١] و السرائر [٢]: أن يعتزل فراشها و ذكرهما المفيد [٣] و جماعة بلفظه «أو» المؤذنة بالتخيير. و قيل: أن يعتزل وطأها. و في تفسير عليّ بن إبراهيم: يسبّها [٤]، و قيل: لا يكلّمها و هو مضاجع لها [٥]. و لعلّ الكلّ على التمثيل، و العبرة بكلّ ما يتسبّب لرجوعها، و يعدّ في العرف هجرا.

و لا يجوز له ضربها حينئذ ظهر أمارة النشوز، و لما ينشز إجماعا كما في المبسوط [٦] و الخلاف [٧]، لأنّه لا يجوز العقوبة إلّا على فعل محرّم، فتقدير الآية «وَ اللّٰاتِي تَخٰافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ» [٨]، فإن نشزن فاضربوهنّ، إمّا بأن يراد بالخوف ما يعمّ العلم المستلزم للوقوع، أو بعطف قوله «وَ اضْرِبُوهُنَّ» على جملة المبتدأ و الخبر، فكأنّه قيل: و اللاتي تخافون نشوزهنّ فعظوهنّ و اهجروهنّ و اضربوهنّ إن نشزن.

فإن تحقّق النشوز و امتنعت من حقّه جاز له ضربها بأوّل مرّة وفاقا للشيخ [٩] و المحقّق [١٠] لإطلاق الآية، و اشترط فيه في الإرشاد الإصرار [١١] وفاقا للمفيد [١٢] و بني: زهرة [١٣] و حمزة [١٤] و إدريس [١٥] و سعيد [١٦]، و هو أولى و أحوط اقتصارا في دفع المنكر على أقلّ ما يندفع به و أخذا بالمتيقّن.

و تردّد في التحرير [١٧] و الأكثر على أنّه لا يجوز شيء من الثلاثة إلّا بعد النشوز، و هو خيرة الإرشاد [١٨] على حمل الخوف على العلم، كما يقال في قوله

[١] المبسوط: ج ٤ ص ٣٣٨.

[٢] السرائر: ج ٢ ص ٧٢٩.

[٣] المقنعة: ص ٥١٨.

[٤] تفسير علي بن إبراهيم: ج ١ ص ١٣٧.

[٥] مسالك الأفهام: ج ١ ص ٥٧٠ س ٣٤.

[٦] المبسوط: ج ٤ ص ٣٣٧.

[٧] الخلاف: ج ٤ ص ٤١٥ المسألة ٨.

[٨] النساء: ٣٤.

[٩] المبسوط: ج ٤ ص ٣٣٧.

[١٠] شرائع الإسلام: ج ٢ ص ٣٣٨.

[١١] إرشاد الأذهان: ج ٢ ص ٣٣.

[١٢] المقنعة: ص ٥١٨.

[١٣] الغنية: ص ٣٥٢.

[١٤] الوسيلة: ص ٣٣٣.

[١٥] السرائر: ج ٢ ص ٧٢٩.

[١٦] الجامع للشرائع: ص ٤٧٨.

[١٧] تحرير الأحكام: ج ٢ ص ٤٢ س ١٤.

[١٨] إرشاد الأذهان: ج ٢ ص ٣٣.