أملاكه التي لا يمكن نقلها إلى بلد الإسلام مثل الأرضين والعقارات فهي غنيمة .

م ٢/٢٥ ـ ٢٦

د ـ المعدن الذي عمل فيه :إذا غنم بلدان المشركين وفيها موات قد عمل جاهليّ في معدن فيه فإنّه لا يكون غنيمة ، ولا يملكه الغانمون ، ويكون على الإباحة كالموات .

م ٢/٢٧٧ ـ ٢٧٨

٣ ـ حكم النساء والولدان :

النساء والولدان إذا سبوا فإنّهم يرقّون بنفس السبي من غير أن يسترقّوا ، ويملكهم من الغانمين في الوقت الذين يملكون الأموال التي تحوّل وتنقل .

م ٢/٦٩

أ ـ الذراري والسبايا :الذراري والسبايا للمقاتلة خاصة ، ويلحق بالذراري من لم ينبت .

صا/٣١٤

ب ـ السبي الذي ينعتق على بعض الغانمين :

سبي /أوّلاً ٦ (م ٢/٣٢ ـ ٣٣)

ثالثاً ـ قسمة الغنيمة :

١ ـ ما يخرج من الغنيمة قبل القسمة :

أ ـ الجعائل :يجوز للإمام وخليفته إذا دخل دار الحرب أن يجعل الجعائل على ما فيه مصلحة المسلمين فيقول : مَن دلّنا على قلعة كذا فله كذا وكذلك على طريق غامض فله كذا وما أشبه ذلك .

ثم لا يخلو أن يجعله من ماله أو مال أهل الحرب ، فإن جعله من مال المشركين جاز مجهولاً ومعلوماً فيقول : مَن دلّنا على القلعة الفلانية فله جارية منها أو جارية فلان .

م ٢/٢٧

(وانظر أيضاً : جهاد/ثامناً)

ب ـ السلب :

ب/١ً ـ توقّف صحّة السلب على شرط الإمام :السلب لا يستحقّه القاتل إلاّ أن يشرط الإمام . وبه قال أبوحنيفة ومالك .

وقال الشافعي : هو للقاتل وإن لم يشرط له الإمام . وبه قال الأوزاعي والثوري وأحمد بن حنبل .

خ ٤/١٨٥

ونحوه في المبسوط ، وأضاف :وإن لم يشرط كان غنيمة .

م ٢/٦٦

ب/٢ً ـ هل يحتسب السلب من الخمس أو يخمّس ؟ :إذا شرط له الإمام السلب لا يحتسب عليه من الخمس ولا يُخمّس .

وعند أبي حنيفة : يحتسب عليه من الخمس .

وقال الشافعي : لا يخمّس .

خ ٤/١٨٦

ونحوه في المبسوط (٢/٦٦) .

ب/٣ً ـ السلب يكون من أصل الغنيمة :السلب يأخذه القاتل بالشرط من أصل الغنيمة لا من أصل الخمس . وبه قال الشافعي ، غير أنّه