امّا السّند فهو صحيح اما المتن فيدلّ على عدم وجوب مقارنة التّلبية لعقد الأحرام ثمّ انّ قوله و غيره يشمل الجماع و قد علمت سابقا انّه مذهب الأصحاب و المرتضى في الانتصار قد ادّعى الاجماع على عدم لزوم الكفّارة و التّحريم كما يدلّ عليه قوله (عليه السلام) و ليس عليه شيء امّا سند الثّانى فهو صحيح اما سند الثّالث فهو أيضا صحيح اما المتن فلأنّ الظّاهر منه و ممّا سبق انّه لا يجب استيناف نيّة الأحرام بعد ذلك بل يكفى الإتيان بالتّلبية و على هذا فيكون المنوىّ عند عقد الأحرام اجتناب ما يجب على المحرم اجتنابه من حين التّلبية و صرّح المرتضى في الانتصار بوجوب استيناف النيّة قبل التّلبية و الحال هذه و يدلّ عليه ما رواه الكلينى عن النّضر بن سويد عن بعض اصحابه قال كتبت الى ابى ابراهيم (عليه السلام) رجل دخل مسجد الشّجرة فصلّى و احرم و خرج من المسجد فبدا له قبل ان يلبى ان ينقض ذلك بمواقعة النّساء أ له ذلك فكتب نعم او لا بأس به لكن الرّواية ضعيفة بالإرسال و لا ريب انّ استيناف النيّة اولى و احوط امّا سند الرّابع و الخامس فهو صحيح امّا سند السّادس فهو ضعيف بزيادة بن مروان فهو القندى بالقاف و النّون و الدّال المهملة يكنى ابا الفضل و قيل ابو عبد اللّه الأنبارى مولى بنى هاشم روى عن ابى عبد اللّه و ابى الحسن (عليهما السلام) و وقف في الرّضا (عليه السلام) قال الكشى عن حمدويه قال حدّثنا الحسن بن موسى قال زياد هو احد اركان الوقف و بالجملة هو عندى مردود الرّواية صه امّا المتن فلأنّ ما يتضمّنه من قوله و فرغ من كلّ شيء الّا الصّلاة و لفظة الّا غير موجودة في الكافى و هو الصّواب امّا سند السّابع فهو صحيح و كذا الثّامن و طريقه الى محمّد بن يحيى أيضا كذلك و امّا احمد بن محمّد فهو ابو نصر لكن فيه انّه لا يظهر منه النّسبة الى امام و لو فرض كان مضمرا غير واضح على انّه غير معروف منهم في مثل ذلك نحو هذا بل البدنة و الحجّ من قابل فان صحّ من احدهم ذلك كان ظاهرا في الاستحباب

[باب من امر جاريته بالاحرام ثم واقعها بعد ان يحرم]

قال (رحمه اللّه) باب من امر جاريته بالاحرام ثم واقعها بعد ان يحرم

اما السند فهو موثق بإسحاق بن عمّار و صباح الحذاء منهم من احتمل ان يكون صباح بن صبيح الحداء العرارى مولاهم امام مسجد