لو نذر ان يتصدّق كلّما فعل رخصة و في التّعليق و يتوجّه عليه اوّلا انّ هذه الفائدة لا اعتداد بها فيبعد ان يكون مقصودة من الأمر و ثانيا انّه على التّفسير لا يظهر لتخصيص الحصر فائدة فانّ ذلك آت في الحصر و الصّدّ اللّهمّ الّا ان يراد بالحصر هنا ما يشمل الأمرين و ثالثها انّ فائدة هذا الشّرط سقوط الحجّ في القابل عمّن فاته الموقفان ذكره الشّيخ في موضع من التّهذيب و استدلّ عليه بما رواه في الصّحيح عن ضريس بن اعين قال سألت ابا جعفر (عليه السلام) عن رجل خرج متمتّعا بالعمرة الى الحجّ فلم يبلغ مكّة الّا يوم النّحر فقال يقيم على احرامه و يقطع التّلبية حين يدخل مكّة فيطوف و يسعى بين الصّفا و المروة و يحلق رأسه و ينصرف الى اهله ان شاء و قال هذا لمن اشترط على ربّه عند احرامه فان لم يكن اشترط فان عليه الحجّ من قابل و استشكله العلّامة في المنتهى بانّ الحجّ الفائت ان كان واجبا لم يسقط فرضه في العام المقبل بمجرّد الاشتراط و ان لم يكن واجبا لم يجب بترك الاشتراط ثمّ قال و الوجه حمل الزام الحجّ في القابل مع ترك الاشتراط على شدّة الاستحباب و هو حسن مع انّ العلامة ره قال في موضع آخر من المنتهى الاشتراط لا يفيد سقوط فرض الحجّ في القابل لوفاته الحجّ و لا تعلم فيه خلافا و رابعها ان فائدة هذا الشّرط استحقاق الثّواب يذكره في عقد الإحرام لأنّه دعاء مأمور و ان لم يكن له حكم مخالف لحكم غير المشترط كما رجّحه بعضهم و الّذي يقتضيه النّظر ان فائدته سقوط التّربّص عن المحصر كما يستفاد من قوله (عليه السلام) و حلنى حيث حبستنى و سقوط الهدى عن المصدود لما ذكرناه من الأدلّة مضافا الى ضعف دليل وجوبه بدون الشّرط بل لا يبعد سقوطه مع الحصر أيضا كما هو مرتضى المرتضى و ابن ادريس و لا ينافى ذلك قوله (عليه السلام) في حسنة زرارة هو حل اذا حبسه اشترط او لم يشترط لأنّ اقصى ما يستفاد من الرّواية ثبوت التّحلّل مع الحبس في الحالين و نحن نقول به و لا يلزم من ذلك تساويهما من كلّ وجه فيجوز افتراقهما بسقوط الدّم مع الشّرط و لزومه بدونه ختام مسكى؟؟؟؟

في الفرق بين الاحصار و الصّد و حكم المتطوّع يبعث الهدى ليكون بمنزلة الشّرح لما تقدّم مع فوائد اخرى في الصّحاح محمّد بن الحسن باسناده عن علىّ بن مهزيار عن فضالة بن ايوب عن معاوية قال سمعت ابا عبد اللّه (عليه السلام) يقول المحصور غير المصدود و قال المحصور هو المريض