امكن العود اخذا بظاهر حديث علىّ بن جعفر مع وضوح دلالة الأخبار الآتية في نسيان طواف النّساء على اشتراط الاستنابة بعدم القدرة على المباشرة و اذا ثبت ذلك في طواف النّساء فغيره اولى بالحكم فتدبّر و لكن بقى انّه (رحمه اللّه تعالى) في التّهذيب قال و من نسى طواف الحجّ حتّى رجع الى اهله فان عليه بدنة و عليه اعادة الحج روى ذلك محمّد بن احمد بن يحيى الخ و نقل الخبرين الأوّلين و هو صريح في استدلاله بهما على حكم النّاسى مع انّ ما ذكره من اعادة الحجّ على النّاسى غير منقول في كلام الاصحاب بل ظاهرهم الإجماع على خلافه و قد ظهر من ذلك انّ الأظهر وجوب الإتيان بالطّواف المنسىّ و جواز الاستنابة فيه اذا شق العود او مطلقا كما هو ظاهر هذا الخبر و متى وجب قضاء طواف العمرة او طواف الحجّ فالأقرب وجوب اعادة السّعى أيضا كما اختاره الشيخ في الخلاف و الشّهيد في الدّروس لصحيحة منصور بن حازم قال سألت ابا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل طاف بين الصّفا و المروة قبل ان يطوف بالبيت فقال يطوف بالبيت ثمّ يعود الى الصّفا و المروة فيطوف بينهما و انّما يحصل التّحلّل بما يتوقّف على الطّواف و السّعى بالاتيان بهما و لا يحصل بدون فعلهما و لو عاد لاستدراكهما بعد الخروج على وجه يستدعى وجوب الأحرام لدخول مكّة فهل يكتفى بذلك او يتعيّن عليه الأحرام ثم يقضى الفائت قبل الإتيان بافعال العمرة او بعده وجهان و لعلّ الأوّل ارجح تمسّكا بمقتضى الأصل و التفاتا الى انّ من نسى الطّواف يصدق عليه ان يحرم في الجملة و الأحرام لا يقع الّا من مخل و المسألة قويّة الأشكال ثمّ انّ وجوب البدنة اذا واقع اهله قبل تداركه فهو اختيار الشّيخ في النّهاية و المبسوط و اطلاق كلامه يقتضى عدم الفرق بين ان تقع المواقعة بعد الذّكر او قبله و احتجّ عليه العلامة في المختلف بحسنة معاوية بن عمار قال سألت ابا عبد اللّه (عليه السلام) عن متمتّع وقع على اهله و لم يزر قال ينحر جزورا و قد خشيت ثلم حجّه ان كان عالما و ان كان جاهلا فلا شيء عليه و صحيحة عيص بن القسم قال سألت ابا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل واقع اهله حين حجا قبل ان يزور البيت قال يهريق دما و هو احتجاج ضعيف