بن عمّار قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) الرّجل يخرج في تجارة الى مكّة او يكون له ابل فيكريها حجّته ناقصة أم تامّة قال لا بل حجّته تامّة محمّد بن علىّ بطريقه عن معاوية بن عمّار قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) حجّة الجمال تامّة أم ناقصة قال تامّة قلت حجّة الأجير تامّة أم ناقصة قال تامّة و روى الخبر الأوّل أيضا بطريقه عن معاوية بن عمّار و روى الكلينى الثّانى في الحسن و الطّريق علىّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير و رواه الشّيخ أيضا معلّقا عن محمّد بن يعقوب بالسّند و المراد بالاجير هنا من يستأجر للخدمة في طريق الحجّ لا من تحجّ عن غيره و قد تضمّن الخبر بطريق الكلينى السّؤال عن حكم الحجّ عن الغير أيضا و جوابه و اورده الشّيخ في جملته و لكنّ الصّدوق و الشّيخ في موضع آخر اورداه خبر استقلّا محمّد بن علىّ بطريقه عن معاوية بن عمّار قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) الرّجل يمرّ مجتازا يريد اليمن او غيرها من البلدان و طريقه بمكّة فيدرك النّاس و هم يخرجون الى الحج فيخرج معهم الى المشاهد ا يجزيه ذلك عن حجّة الإسلام قال نعم و روى الكلينى هذا الحديث في الحسن و الطّريق علىّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابى نجران عن عاصم بن حميد عن معاوية بن عمّار و في المتن أ يجزيه ذلك من حجّة الإسلام

[باب المعسّر يحجّ عن غيره ثمّ أيسر هل يجب عليه اعادة الحج أم لا]

قال (رحمه اللّه) باب المعسّر يحجّ عن غيره ثمّ أيسر هل يجب عليه اعادة الحج أم لا

امّا السّند فهو ضعيف بآدم بن علىّ حيث لم يظهر حاله في الرّجال امّا سند الثّانى ففيه ابو بصير و هو يحيى بن القسم و علىّ بن ابى حمزة البطائنى و قال النّجاشى انّه كان احد عمد الواقفه فالحديث ضعيف امّا المتن فلأنّ العلّامة استدلّ في المنتهى على من عجز عن الحجّ فحجّ عن غيره لم يجزه عن فرضه و كان عليه الحجّ ان وجد الاستطاعة بانّ من هذا شانه يصدق عليه بعد اليسار انّه مستطيع و لم يحجّ عن نفسه فيجب عليه الحجّ عملا بالمقتضى السّالم عن المعارض و بهذين الخبرين انت خبير بانّهما ضعيفان مع انّ مورد هذا الخبر خلاف محلّ النّزاع امّا سند الثّالث فهو حسن امّا المتن فلأنّ ما يتضمّنه من قوله و يجزيه يصحّ ارجاع الضّمير فيه الى الغير و هو كالأوّل فلا ينافيه و امّا ما ذكره الشّيخ في توجيهه بقوله لأنّ قوله يجزيه من حجّة الإسلام المعنى فيه