على انفه من الرّيح الخبيثة و لكن في طريقه اليهما جهالة اما سند الثّانى فهو صحيح لأنّ الظّاهر انّ عبد الرّحمن هو ابن ابى نجران كما وقع التّصريح به سابقا في هذا السّند و روى الكلينى مضمون هذا الحديث باسناده من الحسن عن حريز عمّن اخبره عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) و في متنه بقدر ما صنع قدر سعته اما المتن فهو لا يمسّ المحرم شيئا من الطّيب و لا الرّيحان و لا يتلذّذ به فمن ابتلى بشيء من ذلك فليتصدّق بقدر ما صنع بقدر شبعه يعنى من الطّعام ثمّ انّه يدلّ على تحريم التّعميم اما سند الثّالث فهو ضعيف و الحرمى و هو علىّ بن الحسن الطّاطرى الجرمى و سمّى الطّاطرى لبيعه ثيابا يقال لها الطّاطرى به يكنّى ابا الحسن و كان فقها ثقة في حديثه من اصحاب الكاظم (عليه السلام) واقفى المذهب من وجوه الواقفة و درست هو أيضا واقفى و معنى درست صحيح و امّا ابن مسكان مشترك بين اربعة عبد اللّه بن مسكان و محمّد بن مسكان و حسين بن مسكان و صفوان بن مسكان لكن في الاغلب ينصرف الإطلاق الى الأوّل فلا يحمل على غيره مع احتماله الا بقرينة صالحة و امّا الحسن بن هاون فهو مشترك بين الحسن بن هاون بن خارجة الكوفى ق و بين الحسن بن هاون الكندى ق و بين الحسن ابو محمّد بن هاون بن عمران الهمدانى وكيل هكذا في نسخة و في اخرى محمّد بن هاون و لم يظهر من في هذا السّند اما المتن فلأنّه و ان لم تكن فيه تعميم لكن ليس في الخاص اداة حصر اللّغة خيصة يخيصه خلطه و منه الخيص المعمول من التّمر و السّمن امّا سند الرّابع فهو صحيح اما المتن فهو ثمّ ليقضوا تفثهم حقوق الرّجل من الطّيب و لا يخفى انّ في هذا الحديث نوع اجمال و معناه مروىّ بطريق الصّدوق عن زرارة عن حمران و حاله مجهول عن ابى جعفر (عليه السلام) في قول اللّه عزّ و جلّ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ قال التّفث حفوف الرّجل من الطّيب فاذا قضى نسكه حلّ له الطّيب اللّغة قال الجوهرى حف رأسه يحف بالكسر حفوفا اى بعد عهده بالدهن فامّا ان يحمل ما في الحديث على ارادة الدهن الطيب او يجوز بالحفوف في بعد العهد عن الطّيب ثمّ انّ الشّيخ روى بطريقه عن معاوية بن