كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٦٦ - مسألة في شرطية الترتيب بين الإيجاب و القبول

و صرح به (١) أيضا في السرائر و الوسيلة.

و عن جامع المقاصد أن ظاهرهم أن هذا الحكم (٢) اتفاقي

و حكي الاجماع عن ظاهر الغنية أيضا، أو صريحها.

و عن المسالك المشهور (٣)

بل قيل: إن هذا الحكم ظاهر كل من اشترط الايجاب و القبول و مع ذلك كله فقد صرح الشيخ في المبسوط في باب النكاح بجواز التقديم بلفظ الامر بالبيع (٤)

و نسبته إلينا مشعر بقرينة السياق: الى عدم الخلاف فيه بيننا فقال:

اذا تعاقدا، فإن تقدم الايجاب على القبول فقال: زوجتك فقال: قبلت التزويج صح.

و كذا اذا تقدم الايجاب على القبول في البيع صح بلا خلاف.

و أما إن تاخر الايجاب و سبق القبول فإن كان في النكاح فقال الزوج:

زوجنيها فقال: زوجتكها صح، و إن لم يعد الزوج القبول بلا خلاف لخبر الساعدي قال الرجل: زوجنيها يا رسول اللّه.

فقال: زوجتكها بما معك من القرآن فقدم القبول و تأخر الايجاب.

و إن كان هذا في البيع فقال: بعنيها فقال: بعتكها صح عندنا و عند قوم من المخالفين.

و قال قوم منهم: لا يصح حتى يسبق الايجاب. انتهى

(١) اى بعدم جواز التقديم ابن ادريس في السرائر.

(٢) و هو عدم جواز تقديم القبول على الايجاب.

(٣) اى عدم التقديم هو المشهور بين فقهاء الامامية

(٤) راجع المصدر نفسه. الجزء ٤. ص ١٦٤. كتاب النكاح