حاشية فرائد الأصول - تقريرات - اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم - الصفحة ٣٥٢ - الكلام في تفصيل صاحب القوانين

بالقرائن المنفصلة.

الثالث: تطرّق انفصال القرائن المتصلة حين الخطاب بالعرض بواسطة التقطيع في الأخبار.

الرابع: اختلال ظهور الظواهر من جهة النقل بالمعنى. و هذه الأربعة مذكورة في المتن.

الخامس: الاختلال الحاصل من دسّ الظالمين في كتب أصحاب الأئمة.

السادس: اختلاف عرف أصحاب النبي و الأئمة (عليهم السلام) مع عرفنا كما علمناه في موارد كثيرة، و هكذا يكون حال كل لسان بالنسبة إلى الأزمنة المتطاولة.

السابع: العلم بصدور الأخبار الكثيرة تقية من المخالفين.

ثم لا يخفى أنّ الظن أو الاحتمال بالاختلالات المذكورة كاف في منع حجية الظواهر بالنسبة إلينا فضلا عن العلم بها، و مال المصنف إلى دعوى العلم بالاختلال بقوله: و لا يبعد دعوى العلم بأنّ ما اختفى علينا من الأخبار و القرائن أكثر مما ظفرنا بها، و هذا يرجع إلى ما استدلّ به الأخباري كما سبق على عدم حجية ظواهر الكتاب بالخصوص بالعلم الإجمالي بعروض التخصيص و التقييد و النسخ لظواهر الكتاب فتسقط عن الظهور و الحجية، فيصير الإشكال أصعب من إشكال احتمال الاختلال أو ظنّه، فلا تغافل.

قوله: و دعوى أنّ الغالب اتصال القرائن‌ [١].

(١) هذه الدعوى في محلّها، لكن بالنسبة إلى غير الأدلة الشرعية اللفظية من‌

[١] فرائد الأصول ١: ١٦٣.