حاشية فرائد الأصول - تقريرات - اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم - الصفحة ٣١٨ - حجية ظواهر الكتاب و خلاف الأخباريين

و المقيّدات و قرائن المجازات، لأنّه كما نعلم إجمالا بوجود المخصصات كذلك نحتمل وجود مخصصات أخر غيرها، فلعل ما وجدناه هي المخصصات المحتملة لا المعلومة، فلا يخرج باقي الظواهر عن أن يكون من أطراف العلم الإجمالي المسقط لظهورها.

و أما لو لم يوجد بالفحص شي‌ء من المخصّصات و المقيّدات فعدم ارتفاع أثر العلم الإجمالي في غاية الوضوح لا يتوهّمه أحد لكي يحتاج إلى الدفع.

قوله: و لذا لو تردّد اللفظ بين معنيين أو علم إجمالا بمخالفة أحد الظاهرين لظاهر الآخر [١].

(١) كون المثالين نظيرا لما نحن فيه محل تأمّل، لأنّه لو وجد بالفحص ما يعيّن أحد المعنيين أو مخالفة أحد الظاهرين صار المشتبه معلوما بالتفصيل فكيف يجب التوقف، و إن لم يوجد بالفحص ما يفيد ذلك لا يتوهم سقوط حكم العلم الإجمالي بهذا الفحص، و هذا بخلاف ما نحن فيه لأنّه لو وجد مقدار المعلوم بالإجمال بالدليل ففيه وجهان، أقواهما أنّه لا يسقط حكم العلم الإجمالي على ما مرّ بيانه قريبا لمكان الشبهات البدوية بمخالفات الظواهر، مضافا إلى المعلوم بالإجمال.

قوله: و تندفع هذه الشبهة بأنّ المعلوم إجمالا [٢].

(٢) ظاهر هذا الجواب يطابق ما ذكره المصنف في أواخر رسالة أصل البراءة في أدلة وجوب الفحص و عدم معذورية الجاهل المقصّر، لكن زيّفه هناك بوجه وجيه، قال في جواب المورد بمثل إيراد ما نحن فيه، قلت: المعلوم إجمالا

[١] فرائد الأصول ١: ١٤٩.

[٢] فرائد الأصول ١: ١٥٠.