حاشية فرائد الأصول - تقريرات - اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم - الصفحة ٧٩ - الأول الكلام في التجرّي

قوله: ظاهر كلماتهم في بعض المقامات الاتفاق على الأوّل‌ [١].

(١) تقريب الاستدلال بالإجماع يتمّ بمقدمتين:

إحداهما: مذكورة في المتن و هو الاتفاق على حرمة التجرّي في مسألة ظانّ ضيق الوقت و مسألة سلوك الطريق المظنون الخطر.

و ثانيتهما: دعوى عدم الفرق بين التجرّي في المسألتين و التجرّي في غيرهما بالإجماع المركّب أو بالقطع بعدم الفرق، و في كلتا الدعويين ما لا يخفى من المنع.

قوله: فإنّ تعبيرهم بظنّ الضيق لبيان أدنى فردي الرجحان فيشمل القطع بالضيق‌ [٢].

(٢) قد عرفت سابقا أعمّية محلّ الكلام في مسألة التجرّي من القطع و غيره ممّا هو حجّة واجب العمل في نظر المكلّف، و حينئذ فلا يحتاج إلى تكلّف شمول الإجماع المذكور لصورة القطع أيضا.

قوله: فتأمّل‌ [٣].

(٣) لعلّ وجهه أنّ الظن في هذه المسألة قد أخذ تمام الموضوع لحرمة السفر، سواء صادف الواقع أو لم يصادف، و قد مرّ خروج هذا القسم عن محلّ النزاع و هو واضح.

[١] فرائد الأصول ١: ٣٧.

[٢] فرائد الأصول ١: ٣٧.

[٣] فرائد الأصول ١: ٣٨ لاحظ الهامش.