حاشية فرائد الأصول - تقريرات - اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم - الصفحة ١٤٩ - الامتثال الإجمالي

و الجواب: أنّ المراد من الوجه المعتبر عند من اعتبره غير هذا المعنى الذي يجامع الاحتياط على ما ذكر، لأنّ مرادهم على ما يستفاد من كلامهم أنّ كلّ عمل يوجد في الخارج يشترط في صحّته قصد وجه ذلك العمل مقارنا له.

مثلا لو تردد الواجب بين الظهر و الجمعة فلا يمكن إتيان الظهر أوّلا لوجوبه الواقعي و لا إتيان الجمعة ثانيا لوجوبه الواقعي، لعدم العلم بالوجه في واحد من الفعلين.

و بعبارة أخرى: لو سئل في حال اشتغاله بالظهر لم تفعل هذا الفعل فلا يمكنه الجواب بقوله أفعله لوجوبه، و كذا لو سئل في حال اشتغاله بالجمعة عن علّة هذا الفعل لما أمكنه أن يجيب بأنّي أفعله لوجوبه، نعم يمكنه أن يقول: أفعل ذينك الفعلين لوجوب واجب موجود في البين لا أعرفه بشخصه، فإن أراد من يعتبر قصد الوجه أنّ الواجب الواقعي يجب أن يكون مقصودا لوجوبه كيف ما اتفق و لو لم يكن مقصودا بهذا الوجه حين الفعل معيّنا، كان له وجه إن ساعده دليله، و اللّه العالم.

قوله: و أما لو توقّف الاحتياط على التكرار ففي جواز الأخذ به و ترك تحصيل الظنّ بتعيين المكلف به أو عدم الجواز وجهان- إلى قوله-: مع إمكان أن يقال‌ [١].

(١) يظهر من كلامه هذا من أوّله إلى آخره اختيار جواز العمل بالاحتياط في صور دوران الأمر بينه و بين العمل بالظنّ الخاص أو المطلق، لكن بضرب من التردّد في صورة التكرار نظرا إلى السيرة المستمرة، ثم اختياره الجواز في آخره، غاية الأمر أنّه جعل الاحتياط في ترك العمل بالاحتياط نظرا إلى شبهة

[١] فرائد الأصول ١: ٧٣- ٧٥.