تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ١٧١ - فى اشكال شيخنا الاعظم على تفصيل النراقى

هى لبيان الطرق الشرعية التى لا يقدح مع موافقتها مخالفة الواقع لا (١) لبيان اشتراط كون الواقع مأخوذا من هذه الطرق، كما لا يخفى على من لاحظها (٢). ثم ان مرآة (٣) مطابقة العمل الصادر للواقع العلم بها، او الطريق الذى يرجع اليه المجتهد او المقلد، و توهم (٤) ان ظن المجتهد و فتواه لا يؤثر فى الواقعة السابقة غلط (٥)

(١) اى لا تكون ادلة وجوب الرجوع فى مقام بيان انه يشترط ان يعلم الواقع من الطرق المذكورة فقط و لا يجوز الرجوع الى الطرق الأخر.

(٢) اى لاحظ الادلة.

(٣) اى طريق كشف مطابقة العمل للواقع انما هو العلم الوجدانى بمطابقة عمله للواقع، او الطريق الذى يرجع اليه المجتهد، و هى الادلة الاجتهادية، او الاصول العملية، او الطريق الذى يرجع اليه المقلد و هو فتوى المجتهد.

(٤) و ملخص هذا التوهم، هو ان ظن المجتهد و فتواه انما يكون حجة من حين صدوره، و الواقعة السابقة، و هى العبادة وقعت بلا استناد الى حجة فانها وقعت باطلة حين صدورها، و لا يؤثر فيها ظن المجتهد لاحقا.

و بعبارة أخرى: ان الطريق الشرعى لا يؤثر بالنسبة الى الاعمال الماضية.

(٥) جواب لقوله: «و توهم» و ملخص الجواب: ان ظن المجتهد و ان كان حاصلا بعد الواقعة، و هو يتصف بالحجية من حين صدوره إلّا ان مؤدى ظنه، و فتواه هو بيان الحكم الكلى الالهى فى الشريعة