تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٤٧٨ - الاقوال فى الاستصحاب

الحادى عشر: زيادة (١) الشك فى مصداق الغاية من جهة الاشتباه المصداقى دون (٢) المفهومى، كما هو ظاهر ما سيجى‌ء من المحقق السبزوارى فيما سيجى‌ء من كلامه، ثم انه لو بنى على ملاحظة ظواهر كلمات من تعرض لهذه المسألة فى الاصول و الفروع‌

و الفرق بين هذا القسم و القسم التاسع واضح فان المفصل فى القسم التاسع يعتبر الاستصحاب فى الشك فى الرافع، و فى مورد الشك فى رافعية الموجود، و انما ينكره فى مورد الشك فى المقتضى فقط بخلاف المفصل فى قول العاشر فانه يعتبر الاستصحاب فى الشك فى الرافع فقط، و لا يعتبره فى الشك فى رافعية الموجود، و فى الشك فى المقتضى.

(١) اى زيادة الشك فى المصداق على الشك فى أصل وجود الرافع.

و ملخص هذا القول هو اعتبار الاستصحاب فى الشك فى الرافع مع زيادة صورة من صور الشك فى رافعية الموجود اليه، و هى صورة الشك فى مصداق الغاية فيعتبر الاستصحاب على هذا القول فى قسمين من الاقسام الخمسة للرافع، و هما الشك فى الرافع، و الشك فى تحقق مصداق الغاية مع معلومية مفهومها كتردد الرطوبة بين البول و المذى فان مفهوم البول او المذى لا اشتباه فيه، و ان الاشتباه وقع فى المصداق الخارجى.

(٢) اى لا يكون الاشتباه من جهة المفهوم كالشك فى رافعية الخفقة فان الشك فى رافعيتها لاجل الاشتباه فى مفهومها بانها يصدق عليها مفهوم النوم أم لا.