تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٤٨٣ - تحقيقاتنا فى التفصيل الذى ذكره الشيخ بين الشك فى المقتضى و الشك فى الرافع

يعنى أمرا آخرا وراء هذا فنحن مضربون عنه (١) انتهى.

و يظهر من صاحب المعالم اختياره (٢) حيث جعل هذا القول (٣) من المحقق نفيا لحجية الاستصحاب (٤) فيظهر (٥) ان الاستصحاب المختلف فيه غيره.

(١) اى نحن معرضون عن الامر المذكور ايضا و ننكر الاستصحاب المذكور اى فيما كان الشك فى المقتضى.

(٢) اى اختيار القول التاسع.

(٣) اى القول بحجية الاستصحاب فيما كان المقتضى للبقاء موجودا.

(٤) لان ما اعترف به المحقق و اعتقد بحجيته خارج عن محل النزاع و محل النزاع ما انكره.

(٥) اى يظهر من كلام صاحب المعالم ان الاستصحاب الذى يكون محل النزاع هو غير ما ذهب اليه المحقق فان ما ذهب اليه المحقق، و هو مورد قيام المقتضى على البقاء خارج عن محل النزاع، و هو محل اتفاق الكل فانت ترى ان هذا الكلام من صاحب المعالم ظاهر فى أنه ايضا يعتقد بحجية الاستصحاب فى مورد العلم بوجود المقتضى للبقاء، و الشك فى البقاء.

«التحقيق»

ملخص ما ذهب اليه شيخنا الاعظم (قدس سره) هو التفصيل بين الشك فى المقتضى و بين الشك فى الرافع، و حكى ذلك ايضا عن المحقق الخوانساري، و منشأ ما ذهب اليه (قدس سره) من التفصيل امران: