تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣١٤ - فى تعارض الضررين

فلا يستند اليه، مثلا، اذا فعل شخص ما يستلزم ورود الضرر على الآخر استند الضرر اليه، و اما اذا رأى ضررا متوجها الى شخص، و كان قادرا على دفعه فلم يدفعه لم يستند الضرر اليه اذن فلا يشمل الضرر للاحكام العدمية.

[التنبيه السادس فى تعارض الضررين‌]

التنبيه السادس: فى تعارض الضررين. يقع الكلام هنا فى مسائل ثلاث:

المسألة الاولى: ما لو دار امر شخص واحد بين ارتكاب احد الضررين، و فروعه ثلاثة:

الفرع الاول: ما اذا دار أمره بين ضررين مباحين بان يضر ببدنه، او بماله، و فى مثله هو مخير بين ارتكاب اى منهما.

الفرع الثانى: ما اذا دار الامر بين ضرر يحرم ارتكابه و بين ضرر لا يحرم ارتكابه، و لا شبهة فى لزوم اختيار الثانى.

الفرع الثالث: ما اذا دار الامر بين ضررين محرمين، فيدخل المقام حينئذ فى باب التزاحم.

الفرع الرابع: ما لو دار الامر بين الاضرار باحد الشخصين، فيدخل هذا ايضا فى باب التزاحم.

المسألة الثانية: ما اذا دار امر ضرر واحد بين شخصين، و مثاله المعروف ما اذا دخل رأس دابة شخص فى قدر شخص آخر، و لم يمكن التخليص الا بكسر القدر، او ذبح الدابة، و فروع هذه المسألة ثلاثة:

الفرع الاول: أن يستند الامر الى احد المالكين، و فى هذه‌