تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٥٥١ - الخامس إمكان المسير

١٨٨٨. العشرون: لو وجد ثمن الزاد و الراحلة وجب شراؤهما مع وجود البائع،

و لو احتاج إلى الثمن لم يجب الشراء.

و لو وجده بأكثر من ثمن المثل أو بأكثر من أجرة المثل، فإن تضرّر به، لم يجب الشراء إجماعا، و إن لم يتضرّر، فالأقرب وجوب الشراء.

١٨٨٩. الواحد و العشرون: لو عجز عن الزاد و الراحلة،

جاز أن يحجّ عن غيره، و لا يجزئه عن حجّة الإسلام لو أيسر، بل يجب عليه مع الاستطاعة.

الخامس: إمكان المسير

و فيه تسعة عشر بحثا:

١٨٩٠. الأوّل: يدخل تحت هذا الشرط: الصحة،

و إمكان الركوب، و تخلية السرب، و اتّساع الزمان.

فالمريض لا يجب عليه الحجّ مع الضرر، و إن وجد الزاد و الراحلة بالإجماع. و لو لم يتضرّر بالركوب، وجب عليه الحجّ مع باقي الشرائط، و لو منعه المرض عن الركوب، سقط عنه الفرض.

و كذا المعضوب [١] الذي لا يقدر على الركوب، و لا يستمسك على الراحلة، من كبر، أو ضعف في البنية، أو إقعاد.

و لو وجد هؤلاء الاستطاعة، ففي وجوب الاستنابة قولان: أحدهما:

[١]. قال في مجمع البحرين: الأعضب من الرجال: الزمن الذي لا حراك فيه، كأنّ الزمانة عضبه و منعه الحركة.