تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٦٤١

الجواز، فإذا ملّكهم أضحية، جاز أن يضحّوا، و لو فعلوا من دون إذن سيّدهم، لم يجز. و لو انعتق بعضه و ملك بما فيه من الحريّة شاة، جاز أن يضحّي بها من غير إذن.

الفصل الثالث: في الحلق و التقصير

و فيه ثلاثة عشر بحثا:

٢٢٠٢. الأوّل: إذا ذبح الحاجّ هديه،

وجب عليه الحلق أو التقصير بمنى في يوم النحر، و هو نسك، و يتخيّر الحاجّ بينهما، أيّهما فعل أجزأه، و إن كان صرورة أو لبّد شعره.

و قال الشيخان: يجب عليهما الحلق [١]، و الأقرب انّه مستحب، و ليس على المرأة حلق إجماعا. و يجزئها من التقصير مثل الأنملة.

٢٢٠٣. الثاني: يستحب لمن حلق أن يبدأ بالناصية من القرن الأيمن و يحلق إلى العظمين

و يجزئ من التقصير ما يقع عليه الاسم.

٢٢٠٤. الثالث: لو لم يكن على رأسه شعر، سقط الحلق،

و يمرّ الموسى على رأسه، و في وجوبه إشكال.

٢٢٠٥. الرابع: لو ترك الحلق أو التقصير معا حتّى زار البيت،

فإن كان عامدا

[١]. المقنعة: ٤١٩؛ و المبسوط: ١/ ٣٧٦.